اقتصاد کینزی چیست؟

اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می دهند.

۱) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند. چند دهه پیش اقتصاددان ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست های پولی و مالی بحث می کردند.

در این میان برخی از اقتصاددان های کینزی استدلال می کردند که سیاست های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست ها ادعا می کردند که سیاست های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه ها اساسا از میان رفته اند و تقریبا تمامی کینزی ها و مانیتاریست ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان ها به خنثی بودن بدهی ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).

۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می شود که در آن نشان داده می شود زمانی که بیکاری کاهش می یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می کند.

کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»

سیاست های پولی تنها در صورتی می توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت ها انعطاف پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد، قیمت ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد.

لذا در مدل های کینزی عموما یا قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر فرض می شوند یا تلاش می شود که دلیل انعطاف ناپذیری آن ها تشریح گردد. توجیه قیمت های انعطاف ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند.

اما کینزی ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت ها تا حدودی انعطاف ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه ها (مصرف، سرمایه گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد.

به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل های کینزی فعالیت های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می کند، بنابراین ده میلیارد دلار افزایش مخارج دولت می تواند به میزان پانزده میلیارد دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج میلیارد دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ تر از صفر باشد.

۳) کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل تصور و مشخصا تحت آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف پذیری در قیمت ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می شود.

این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان هایی که خود را کینزی نمی خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان های کینزی را از سایرین متمایز می کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست های اقتصادی است.

کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»

۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند. در واقع کینزی ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می دانند. البته این در حالی است که می دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی ها همچنین اعتقاد دارند که دوره های رکود یا کسادی، بیماری های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه های واقعی کسب و کار گفته می شود عکس العمل کارآمد بازار به فرصت های غیرجذاب نیستند.

۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند. با این حال حتی برخی از کینزی های محافظه کار به این خاطر که به کارآیی سیاست های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی شوند.

این نکته به آن معنا نیست که کینزی ها از آنچه میزان سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می شد، طرفداری می کنند (میزان سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان ها و از جمله اکثر کینزی ها معتقدند دولت نمی تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می شود که این سیاست ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می تواند در رابطه با سیاست های مالی بسیار طولانی مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می تواند ماه ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی تر و ساده تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان سازی غیردقیق) نه تنها قابل دفاع است، بلکه معنادار می باشد.

مثلا اقتصاددان ها برای تجویز سیاست های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه ها ندارند.

۶) بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه های سیاستی که تجویز می کنند و می پذیرند دارد. کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند.

اعتقاد کینزی ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه ای از رفاه اقتصادی می کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث های تندی که در دهه ۱۹۸۰ میان کینزی ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می شد. نئوکلاسیک ها معتقد بودند که تغییرات پیش بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می برند و چرخه های کسب و کار می توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه نظر کینزی ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت ها چسبنده اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می کردند تعدیل پیدا نمی کند (رجوع کنید به علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک).

لازم است بر چند نکته تاکید کنم. نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل دهی انتظارات خود راجع به سیاست های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می کنند شک دارند، اما سایر کینزی ها این دیدگاه را می پذیرند.

اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف ناپذیری قیمت ها نمی شوند. مدل های انتظارات عقلایی با قیمت های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می دانند.

دومین نکته ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی ها قبل از سال ۱۹۷۰ فکر می کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست های دولت وابسته است و دولت می تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلتون فریدمن که یک مانتاریست بود و ادموند فلپس که یک کینزی و استاد دانشگاهکلمبیا بود وجود چنین رابطه ای در بلندمدت را براساس مبانی نظری رد کردند. آنها اعتقاد داشتند تنها راهی که دولت می تواند بیکاری را کمتر از آن چه آنها «نرخ طبیعی» می نامیدند نگه دارد، استفاده از سیاست های اقتصاد کلانی است که دائما تورم را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. این دو معتقد بودند نرخ بیکاری نمی تواند در بلندمدت کمتر از نرخ بیکاری طبیعی باشد. مدت کوتاهی پس از آن کینزی هایی مثل رابرت گوردون شواهدی تجربی را در تایید دیدگاه فریدمن و فلپس ارائه کردند. کینزی ها تقریبا از ۱۹۷۲ به بعد «نرخ طبیعی» بیکاری را به تفکر خود وارد کردند. لذا فرضیه نرخ طبیعی اساسا هیچ نقشی در آشوب فکری دوره ۱۹۸۵-۱۹۷۵ بازینکرد.

نکته دیگر انتخاب میان سیاست های پولی و مالی به عنوان ابزار ارجح برای اعمال سیاست تثبیت است. اقتصاددان ها دیدگاه متفاوتی در این باره دارند و هرازگاهی نظر خود در این باره را تغییر می دهند. با این وجود بنا به تعریف من کاملا ممکن است که یک کینزی بود و همچنان باور داشت که یا مسوولیت سیاست تثبیت را باید اصولا به مراجع پولی واگذار کرد یا اینکه در عمل این اتفاق روی داده است. در واقع امروزه اکثر کینزی ها یکی از این دو باور را پذیرفته اند.

نظریه کینزی از سال های میانی دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به شدت در حلقه های دانشگاهی بی اعتبار شده بود. با این وجود این نظریه از آن پس حضور قوی در عرصه آکادمیک پیدا کرد. به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق آن باشد که اقتصاد کینزی می توانست بهتر از رقیب نظری اصلی خود یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، رویدادهای اقتصادی دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را توضیح دهد.

نظریه نئوکلاسیک با توجه به ریشه های کلاسیک خود، بر توانایی اقتصاد بازار برای اصلاح کسادی ها از طریق تعدیل شدن قیمت ها و دستمزدها تاکید می کند. اقتصاددان های نئوکلاسیک اواسط دهه ۱۹۷۰ رکودهای اقتصادی را به برداشت و تفاسیر نامناسب افراد راجع به قیمت های نسبی (مثل دستمزدهای واقعی) نسبت می دادند. آنها معتقد بودند که اگر افراد سطح کنونی قیمت ها یا نرخ تورم را ندانند، در برداشت های خود دچار اشتباه می شوند. اما چنین تفاسیر نادرستی زودگذر هستند و در جوامعی که شاخص های قیمتی هر ماه اعلام می شوند و نرخ تورم ماهانه در آنها نوعا کمتر از یک درصد است، نمی توانند زیاد باشند. از این رو طبق دیدگاه اولیه نئوکلاسیک رکودهای اقتصادی، مختصر و ملایم هستند. با این وجود اکثر اقتصادی صنعتی دنیا در خلال دهه ۱۹۸۰ به رکودهای عمیق و طولانی مدتی دچار شدند. ممکن است اقتصاد کینزی به لحاظ نظری آشفته و به هم ریخته باشد، اما یقینا قادر است دوره های بیکاری پایدار و ناخواسته را پیش بینی کند.

به زغم تئوریسین های اولیه نئوکلاسیک در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کاهش رشد عرضه پول که به درستی درک شده باشد حداکثر می تواند اثری کوچک بر تولید واقعی داشته باشد. با این وجود زمانی که فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان اعلام کردند که برای مقابله با تورم به اتخاذ سیاست پولی انقباضی خواهند پرداخت و سپس به خوبی به تعهدات خود عمل کردند، رکودهای شدیدی در هر یک از این دو کشور روی داد. البته ممکن است نئوکلاسیک ها ادعا کنند که این سیاست ها پیش بینی شده نبوده اند(زیرا افراد به آن چه مقامات پولی می گفتند باور نداشتند). شاید تا حدودی اینگونه باشد. اما یقینا سیاست های محدودکننده تا حدودی قابل پیش بینی بود یا حداقل وقتی که اعمال می شدند به درستی درک می گردیدند.

در واقع به نظر می رسد تئوری از مد افتاده کینزی که می گوید هر گونه انقباض پولی باعث رکود خواهد شد، چراکه شرکت ها و افراد در قراردادهای با قیمت ثابت درگیر می شوند، سازگاری بیشتری با رویدادهای دنیای واقعی داشته باشند.

شاخه ای از نظریه نئوکلاسیک که توسط رابرت بارو از دانشگاه هاروارد شکل داده شده است به ایده خنثی بودن بدهی ها بازمی گردد (رجوع کنید به کسری ها و بدهی های دولتی). بارو معتقد است اینکه دولت بودجه مخارج خود را از طریق مالیات های زیاد و کسری اندک یا مالیات اندک و کسری زیاد تامین کند، تاثیری بر تورم، بیکاری، GNP واقعی و پس اندازهای واقعی ملی نخواهد گذاشت. وی چنین استدلال می کند که چون مردم عقلایی هستند، به درستی درک خواهند کرد که مالیات های اندک و کسری بالا در حال حاضر به معنای افزایش مالیات ها در آینده برای آنها و وارثانشان خواهد بود. بارو اعتقاد دارد مردم به ازای هر دلار افزایش در مالیات های آینده، مصرف خود را یک دلار کاهش داده و پس اندازشان را به مقدار یک دلار افزایش خواهند داد. از این رو افزایش در پس انداز خصوصی هر گونه افزایش در کسری دولت را جبران خواهد کرد. در مقابل، در تحلیل خام و ابتدایی کینزی افزایش کسری با ثابت در نظر گرفتن مخارج دولت، باعث افزایش تقاضای کل می شود. اگر بدان گونه که در سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ در آمریکا اتفاق افتاد، تحریک تقاضا در اثر سیاست های پولی انقباضی خنثی شود، نرخ های واقعی بهره به شدت بالا خواهند رفت.

کاهش شدید مالیات ها در فاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در آمریکا چیزی شبیه یک تست آزمایشگاهی را برای این دیدگاه های متقابل فراهم آورد. جالب آنکه در آن سال نرخ پس انداز خصوصی افزایش پیدا نکرد، اما نرخ های بهره حقیقی افزایش یافت و در اثر جبران محرک های مالی با انقباض پولی، تقریبا تغییری در رشد واقعی GNP روی نداد و با همان نرخ گذشته به رشد خود ادامه داد. مجددا به نظر می رسد که این همه با نظریه کینزی سازگاری بیشتری داشته باشند تا با تئوری نئوکلاسیک.

بالاخره رکود دهه ۱۹۸۰ در اروپا را شاهد بودیم که بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ بود. توصیف کینزی از این رکود ساده و آشکار است. دولت ها که توسط بانک های مرکزی انگلستان و آلمان هدایت می شدند، تصمیم گرفتند که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی با تورم مبارزه کنند. این نهضت ضدتورم با سیستم پولی اروپا که عملا سیاست های پولی سختگیرانه آلمان را در تمام اروپا گسترش می داد، تقویت شد. مکتب نئوکلاسیک هیچ گونه توضیحی ندارد که قابل مقایسه با این تشریح باشد. نئوکلاسیک ها و اقتصاددان های محافظه کار به طور کلی اعتقاد دارند که دولت های اروپایی بیشتر در بازارهای نیروی کار مداخله می کنند (مثلا با بیمه های زیاد بیکاری و اعمال محدودیت بر اخراج کارگرها). اما اکثر این دخالت ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ که بیکاری به شدت پایین بود، انجام می گرفتند.

---

آلن بلایندر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده: آلن بلانیدر، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون است. وی قبلا نایب رییس هیات مدیره فدرال رزرو و پیش از آن از اعضای شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Blinder, Alan S. “Keynes After Lucas.” Eastern Economic Journal ۱۲, no. ۳ (۱۹۸۶): ۲۰۹–۲۱۶.
Blinder, Alan S. “Keynes, Lucas, and Scientific Progress.” American Economic Review ۷۷, no. ۲ (۱۹۸۷): ۱۳۰–۱۳۶. Reprinted in Mark Blaug, ed., John Maynard Keynes (۱۸۳۳–۱۹۴۶), vol. ۲. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۱.
Gordon, Robert J. “What Is New-Keynesian Economics?” Journal of Economic Literature ۲۸, no. ۳ (۱۹۹۰): ۱۱۱۵–۱۱۷۱.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, ۱۹۳۶.
Mankiw, N. Gregory, and others. “A Symposium on Keynesian Economics Today.” Journal of Economic Perspectives ۷ (Winter ۱۹۹۳): ۳–۸۲.
پانوشت :
۱. “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review ۵۸, no. ۱: ۱۳.

ماركس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریكاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یكی از شیوه‌های تولیدی كه با كمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاكم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است كه نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یك مرحله نهایی به نام كمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. ماركس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود كه ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از كار طبقه كارگر (پرولتاریا) است درحالیكه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. ماركس هوشمندانه دریافت كه توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.



6. مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری ماركس:

از نظر ماركس هر یك از شیوه‌های تولید (كمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و كمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیكه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه كارگر غیرمالكی كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار كار كند, بوجود آمد. از دیدگاه ماركس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی كه هر كس در فرآیند تولید ایفا می‌كند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی ماركس, تقریباً شبیه تابعی است كه توسط كلاسیك‌ها عرضه شده است, با این تفاوت كه ماركس تاكید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نكته اساسی از دیدگاه ماركس اینست كه سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای كسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا كاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب كشاورزی. افزایش سود, نیازمند كوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر كارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا كاهش دستمزدهای واقعی آنان است. ماركس برخلاف سایر كلاسیك‌ها, ركودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاكید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهوركننده) می‌دانست.

(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می‌كنیم).

مقدمه

کارل مارکس فیلسوف اجتماعی، رهبر انقلابی و پایه گذار مکتب کمونیسم است. مارکس از پدر و مادری یهودی در پنجم ماه مه 1818 میلادی در جامعه ی سرمایه داری و در شهر تریوز (1) واقع در جنوب غربی آلمانی به دنیا آمد و به تدریج خود را در سنین جوانی برای آفرینش یک نظریه ی جدید اقتصادی و اجتماعی آماده ساخت. پدر وی وکیل دادگستری بود. پدر بزرگ والدینش خاخام آلمانی بودند و مادرش از خاخامهای هلندی بود. در دوران طفولیت مارکس، پدر و مادر او به دیانت مسیحیت ( آیین پروتستان ) گرویدند.
مارکس در دبیرستان دانش آموز برجسته ای بود. در سال 1835 میلادی در رشته ی حقوق دانشگاه بن پذیرفته شد. پس از یک سال مارکس خود را از دانشگاه بن به دانشگاه برلین منتقل کرد و در آنجا به مدت سه سال با جدیّت به تحصیل پرداخت. در این دانشگاه مارکس علاوه بر تحصیل، در محافل بحث و گفتگوی دانشگاهی هم شرکت می کرد و با جنی وان وستافالن (2) آشنا و با او نامزد شد. جنی دختی زیبا و باهوش، از خانواده ای ثروتمند بود و می توانست با مردی که هم تراز با خانواده اش باشد ازدواج کند ولی مارکس را که از او چند سال جوانتر و فقط یک دانشجوی دانشگاه با آینده ای نامعلوم بود انتخاب کرد. پدر مارکس پسرش را بعد از نامزدی با جنی، به تحصیل در رشته ی حقوق تشویق کرد زیرا معتقد بود که او می تواند با تحصیل در این رشته خانواده ی خود را اداره کند، ولی کارل مارکس رشته ی فلسفه را انتخاب کرد. او به رشته ی حقوق علاقه ی چندانی نداشت. این انتخاب، پدر مارکس را ناراحت کرد زیرا می دانست که کارل بعد از دریافت درجه دکترای خود در رشته ی فلسفه برای رسیدن به یک شغل تدریس دانشگاهی با مشکلات فراوان روبه روخواهد شد. به هر حال، مارکس در تصمیم خود باقی ماند و رشته ی فلسفه را برگزید و پدرش نیز در سال 1838 میلادی درگذشت. مارکس بعد از فوت پدر در بحران شدید مالی قرار گرفت و با سختی زیاد سه سال باقیمانده از دوران تحصیل خود را در دانشگاه به اتمام رساند و در سال 1841 میلادی در سن بیست و چهار سالگی به دریافت درجه ی دکترای فلسفه از دانشگاه جنیا نایل گردید.
رساله ی دکترای مارکس به عنوان نخستین کار علمی اش اولین مرحله ی تبلور فکری او را برای ایجاد یک مسلک جدید برای طبقه کارگر نشان می دهد. مارکس در دانشگاه برلین به عنوان دانشجوی هگل تحت تأثیر فلسفه ی دیالکتیک او قرار گرفت. هگل معتقد بود که دگرگونیها و به طور کلی تحوّلات تاریخی بشر ناشی از برخورد عقاید انسانها بوده است و هر قدر بشر بتواند خود را بهتر بشناسد و به معنویّت خود بهتر پی ببرد، قدم بزرگتری در جهت تکامل خود بر می دارد.
گرچه مارکس در رساله ی دکترای خود از « فلسفه ی هگل » الهام می گیرد ولی عنوان رساله نشان می دهد که پایه ی فکری او بر چیز دیگری نهاده شده است و با اندیشه ی ایده آلیستی هگل مباینت دارد. (3) مارکس در رساله ی خود، تکامل تاریخی را ناشی از اصالت روح نمی داند بلکه معتقد است این مسئله از تغییر در نحوه ی زندگی مادی بشر حاصل می شود. « دیالکتیک » یک لغت یونانی است و کاربرد آن در عقاید مارکس به عنوان یک روش تاریخی – فلسفی تعبیر شده است. به نظر مارکس این روش برای شناخت حقیقت، یگانه روشی است که جهان را پیوسته در حرکت واقعی خود به ما نشان می دهد. شیوه ی دیالکتیک منبع حرکت و تکامل تاریخ را ناشی از برخورد عوامل متضاد مادی تلقی می کند. به نظر مارکس مکانیسم تحولات اجتماعی و جبر تاریخ، مبارزه ی طبقاتی است که زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد.
توضیحات بالا جهت گرایش فلسفی مارکس و دگرگونی فکری او را بیان می کند. اما دگرگونی زندگی او از آغاز جوانی شروع شد. مارکس بعد از گرفتن درجه ی دکترا در انتظار رسیدن به یک شغل دانشگاهی بود ولی دوستی او با دو تن از اعضای یک گروه طرفدار مسلک هگل در دانشگاه برلین به نامهای برونو (4) و ادگار بائر (5) منجر به ناکامی مارکس در این مورد شد، زیرا پیش از آنکه دانشگاه بن به مارکس درجه ی استادیاری اعطاء کند، در جامعه ی آلمان این شایعه به وجود آمد که مارکس، برونو و بائر در یک توطئه علیه « لوتریسم » که مذهب حاکم بر آلمان بود، فعالیت می کنند. همین موضوع موجب شد که مارکس فرصت تدریس در این دانشگاه را از دست بدهد. در سال 1847 میلادی یکی از دوستان مارکس به نام موزز هس (6) به او کمک کرد تا سردبیر مجله ی، راینیش زایتونگ (7) شود. مارکس با نوشتن مقالاتی در این مجله، دولت وقت « پروس » (8) را مورد انتقاد قرار داد. چون در آن زمان آزادی مطبوعات در پروس وجود نداشت و در چند شماره از این مجله نیز از « رژیم تزار » در روسیه انتقاد شده بود، مجله توقیف و منجر به استعفای مارکس گردید.
بدین ترتیب، مارکس مهارت خود را به عنوان یک مفسر سیاسی نشان داد و در عین حال افکار عمومی را نسبت به خود به عنوان یک فرد انقلابی جلب نمود. مارکس فرصت تدریس را از دست داد و به خاطر افکار انقلابی خود از صحنه ی مطبوعاتی پروس نیز اخراج شد. افکار وی به قدری توسعه یافت که در پروس حاضر نشدند او را حتی در استخدام کشوری بپذیرند. از این جهت فرصتهایی که هنوز در دست داشت این بود که یا به طبقه ی کارگر ملحق شود و نوعی کاردستی انجام دهد و یا با فعالیت در جنبشهای انقلابی به زندگی خود ادامه دهد. مارکس فرصت دوم را انتخاب نمود و در بدترین اوضاع با خانواده ی خود در فقر زندگی کرد و حتی سالهای متمادی در تبعید سیاسی به سر برد.
بعد از آنکه مارکس از زمره ی نویسندگان مجله راینیش زایتونگ خارج شد، به شهر تریوز برگشت و یک ماه بعد در حالی که بیکار بود با نامزد خود ازدواج کرد. چند ماه بعد شخصی به نام آرنولد روژ (9) به وی سردبیری مجله ی جدیدی به نام دوچ فرانزوزیش جاربوچر (10 ) را که قرار بود در پاریس چاپ شود و به آلمانیهایی که در آنجا زندگی می کردند فروخته شود، پیشنهاد کرد. مارکس به اتفاق همسرش به پاریس رفت تا مصدر شغل جدید گردد. از این مجله فقط یک شماره که در آن مارکس دو مقاله داشت به چاپ رسید و سپس توقیف شد. مارکس در طول اقامت خود در پاریس با افراد انقلابی مانند هاینریش هاینه (11) و فردریک انگلس (12) آشنا شد و با کمک هاینه توانست با سوسیالیستها و رهبران جنبشهای کارگری فرانسه آشنا شود.
مارکس در این مدت توانست با انگلس ( که بعداً از او به عنوان بهترین دوست در زمینه های مالی و اجتماعی کمکهای فراوان گرفت ) آشنایی کامل پیدا کند. انگلس از خانواده ای اشرافی بود و در صنعت نساجی موفقیتهای بیشماری کسب کرده بود ولی چون مردی حساس بود و اوضاع نابسامان اجتماعی طبقه ی کارگر در منچستر انگلستان در دهه سال 1840 میلادی بر روحیه ی او تأثیرات عمیقی گذاشته بود لذا می توانست با مارکس در این باره تبادل نظر نماید. برای اولین بار در سال 1842 میلادی انگلس با مارکس ملاقات کرد. مارکس ابتدا تحت تأثیر عقاید انگلس که در آن موقع دانشجوی سال دوم دانشگاه بود قرار نگرفت و ارتباط فکری آن دو از زمانی آغاز شد که انگلس رسماً شروع به نوشتن مقالاتی انتقادی در مورد عقاید اقتصادی موجود کرد. در این راه، فعالیت انگلس از مجله ی دوچ فرانزوزیش جاربوچر شروع شد. وی با نوشتن دو مقاله در اولین شماره ی این مجله، از عقاید اقتصادی کلاسیک انتقاد کرد و تأکید نمود که توجه کلاسیکها فقط متوجه « اقتصاد اثباتی » است و « اقتصاد دستوری » را که در واقع برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی لازم است مورد استفاده قرار نداده اند.
مارکس پس از خواندن این مقالات تصمیم گرفت که وهله ی اول آثار اقتصادی آن زمان را مطالعه کند و در وهله ی دوم با انگلس در نوشتن مقالات همکاری نماید. پس از شروع این همکاری، دومین مرحله ی تبلور فکری مارکس فرا می رسد، بدین معنی که اصول « ماتریالیسم دیالکتیک » و « ماتریالیسم تاریخی » تدوین می گردد. مارکس معتقد بود که علی رغم ایده آلیسم هگل که طبق آن بشر به وسیله ی مذهب، قوانین موجود، و سایر نهادهای اجتماعی کنترل می شود، این عوامل مادی هستند که بشر را کنترل کرده و در وضعی قرار می دهند که بتواند مذهب و سایر نهادهای اجتماعی را در اختیار خود بگیرد و در صورت لزوم آنها را تغییر دهد. مارکس در این مورد می نویسد:
تفسیر ماتریالیستی تاریخ، هر نظریه ای است که تاریخ را به وسیله ی قوانین ناشی از تجربه تعبیر می کند. این قوانین، توصیف و پیش بینی واقعیاتی است که به وسیله ی رفتار مردم و ماهیت نهادهای موجود قابل مشاهده باشد... در این تفسیر بنیان اقتصادی جامعه و تغییرات ناشی از آن، متغیرهای مستقلی هستند که تمام تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. (13)
حاصل این مسلک فلسفی مارکس و انگلس ابتدا دو کتاب بود که با نامهای خانواده ی مقدس و ایدئولوژی آلمانی در سالهای 1845 و 1846 میلادی نوشته شد. (14) در این دو کتاب، مارکس و انگلس ضمن تحلیل قوانین دیالکتیکی، تاریخ جوامع بشری را تاریخ مبارزه ی طبقاتی خواندند و به این نتیجه رسیدند که « ماتریالیسم تاریخی، تنها شیوه ی علمی است که با آن می توان رویدادهای اجتماعی را تحلیل کرد.
در سالهای مذکور مارکس و انگلس به مبارزه با « سوسیالیسم تخیلی » پرداختند. مارکس با مطالعه ی کتاب فلسفه ی فقر یا تناقضهای اقتصادی که به وسیله ی پرودن (15 ) ( سوسیالیست تخیلی آن دوره در فرانسه ) منتشر شده بود به این نتیجه رسید که هر چند هدف سوسیالیستهای تخیلی برای ایجاد یک جامعه ی سوسیالیستی بسیار شایسته است، ولی آنها روش مناسبی برای رسیدن به سوسیالیسم ندارند. مارکس با نوشتن مقاله ای تحت عنوان فقر فلسفه تأکید کرد که نه تنها فلسفه ی پروردن برای نیل به به اهداف سوسیالیسم، فلسفه ی تضعیفی است، بلکه طرز تفکر پروردن در شیوه ی بررسی مسائل اقتصادی، چیزی جز یک روش ایده آلیستی نیست.
پرودن در عقاید خود سرمایه داری را مطلوب نمی داند ولی نابودی کامل آن را از طریق انقلاب کارگری نیز تجویز نمی کند. او معتقد است که برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری، باید توسعه ی مالکیت صنایع محدود گردد. صنایع و مالکیت آنها هر قدر کوچک باشند، برای زندگی اقتصادی مفیدتر خواهند بود. از طرف دیگر، برای بهبود وضع اقتصادی کارگران، باید قوانین کار اصلاح شود. مارکس با رد کردن عقاید پرودن معتقد است که اگر مالکیت خصوصی حتی به صورت محدود وجود داشته باشد، این مسئله ناگزیر به فقر می انجامد. از این گذشته، ریشه ی نابسامانیهای سرمایه داری را هم نمی توان فقط با اصلاح قوانین کار و بهبود وضع اقتصادی کارگران، از بین برد. برخلاف گفته ی پرودن، فقر و ثروت دو عنصر جدا از هم نیستند و به یکدیگر به صورت متقابل وابستگی دارند. توزیع درآمد در سرمایه داری غیر عادلانه است و اصلاح قوانین کار هم یک درمان کوتاه مدت می باشد و برای از بین بردن فقر، باید نظام سرمایه داری را از بین برد، نه اینکه برای « اصلاح » آن به خواب و خیال متوسّل شد.
بعد از آن که مجله ی دوچ فرانزوزیش جاربوچر در فرانسه توقیف شد، مارکس و خانواده اش در وضع مالی نامساعدی قرار گرفتند، به طوری که در سال 1844 میلادی اگر کمکهای مالی انگلس نبود، ادامه ی زندگی این خانواده دشوار می شد. مارکس در همان سال در پاریس مقالاتی برای مجله ی انقلابی وروارتز (16) نوشت. بر اثر این کار دولت پروس از فرانسه خواست تا مارکس را از آن کشور اخراج کند، دولت فرانسه تا مدتی در برابر فعالیتهای انقلابی مارکس صبور بود تا اینکه در سال 1845 میلادی رسماً از او خواست تا خاک فرانسه را ترک کند.
مارکس در این موقع از دولت بلژیک تقاضای مصونیت کرد و پذیرفته شد، و در اینجا نیز اگر کمکهای مالی انگلس نبود، او نمی توانست با همسر و دو دخترش به بلژیک برود. بعد از مدتی انگلس هم برای همکاری با مارکس به بلژیک رفت. طی سه سال که این دو دوست همفکر در بروکسل بودند در جهت ترغیب افکار و تقویت سازمانهای سوسیالیستی فعالیت کردند. برای مثال، علاوه بر نوشتن مقالات سوسیالیستی در مجله ی براسلر دوچ زایتونگ (17) با قبول عضویت در « فرقه ی منصفین » شروع به فعالیتهای سیاسی نمودند. این فرقه در واقع یک سازمان مخفی کارگری با شعباتی در پاریس، لندن، سوئیس و ایتالیا بود که به وسیله ی ویلهم ویتلینگ (18) که خود مانند مارکس از آلمان اخراج شده بود رهبری می شد.
مارکس از ابتدای آشنایی خود با ویتلینگ با وی به مخالفت برخواست تا این که در سال 1846 میلادی از او خواست که هدفهای آن سازمان را روشن سازد. ویتلینگ با یک دید کلی هدفهای مورد نظر خود را برای مارکس شرح داد ولی مارکس با سرسختی تمام با او مخالفت کرد و خود رهبری این سازمان را به عهده گرفت. پس از آن مارکس و انگلس سازمان مذکور را در مقابل جنبش سوسیالیستهای تخیلی، « فرقه ی کمونیستها » نامگذاری کردند و بالاخره در کنگره ی این سازمان که در نوامبر سال 1847 میلادی در لندن تشکیل شد هدفهای سازمان را مشخص نمودند. این هدفها در کتابی که آنها مشترکاً تحت عنوان مانیفست کمونیستی (19) نوشته اند، بررسی شده است. هنگامی که مارکس و انگلس مشغول نوشتن این کتاب بودند، در فرانسه و آلمان طبقه ی سرمایه دار برای تشکیل دولتهای مقتدر و به منظور کاستن نفوذ پادشاهان آن دوره فعالیتهایی می کردند. پس از چاپ کتاب مانیفست، مارکس از کشور بلژیک اخراج شد و به پاریس رفت. نکته ی جالب این است که او روز 22 فوریه ی 1848 میلادی یکروز قبل از اولین روز پیروزی انقلاب فرانسه به پاریس وارد شد. ولی این انقلاب یک انقلاب کارگری نبود بلکه به وسیله ی فعالیت طبقه ی سرمایه دار به راه افتاده بود و این، مطلوب نظر مارکس نبود. در ماه مه 1848 میلادی مارکس و انگلس پاریس را به قصد کلن ترک گفتند و در آنجا متوجه شدند که کارگران صنایع آلمان در وضعیتی نیستند که بتوانند انقلاب کارگری را آغاز کنند و با موفقیت خاتمه دهند. علاوه بر آن، کشاورزان و نظامیان نیز به دولت وفادار بودند. بنابراین، تنها کاری که مارکس با کمک کارگران می توانست انجام دهد، انتشار یک روزنامه ی انقلابی به نام ، نیوراینیش زایتونگ (20 ) بود. این روزنامه در مدت کوتاهی با انتشار مقالاتی از مارکس و انگلس به احزاب دموکراتیک و سرمایه دار آلمان حمله کرد. در این مدت، دولت آلمان در برلین سرگرم سرکوبی شورش داخلی بود و در نوامبر سال 1848 پادشاه پروس پارلمان را منحل کرد. در آن زمان، مارکس با پرداخت مالیات مخالفت کرد و مردم را در مقابل دولت پروس به مقاومت تشویق نمود. دولت پروس، مارکس را به اتهام خیانت به میهن، محکوم و از انتشار روزنامه ی او جلوگیری کرد. شگفت آن که مارکس در دادگاه به وسیله ی هیأت منصفه ای که از طبقه ی سرمایه دار انتخاب شده بود از اتهام خود تبرئه شد. مارکس پس از مدتی مجدداً به انتشار روزنامه ی خود پرداخت. در ماه مه سال 1849 برای دومین بار به وسیله ی دولت پروس از آلمان اخراج و روزنامه ی وی توقیف شد. در این زمان، چون در مضیقه ی مالی شدیدی قرار گرفته بود مجبور شد که تمام دارایی خود را بفروشد تا بتواند خانواده ی خود را از کلن به پاریس انتقال دهد. در پاریس مارکس این بار با عکس العمل شدید دولت فرانسه مواجه شد، به طوری که دولت به او اخطار کرد که فقط می تواند در یک شهر روستایی فرانسه زندگی کند. مارکس این پیشنهاد را قبول نکرد و از پاریس عازم لندن شد.
علاوه بر این ناملایمات پی در پی، مارکس در سالهای اول اقامت خود در لندن با نابسامانیهای مختلف مواجه شد و به خاطر وضع اسفناک مالی مجبور شد خانواده ی خود را در یکی از بدترین نقاط لندن سکونت دهد. در پایین ساز 1850 میلادی پسر مارکس درگذشت و در سال 1852 میلادی دخترش که فقط یکسال داشت از دنیا رفت. به خاطر فقر و گرسنگی شدید و عدم بهداشت صحیح خانواده، مارکس هر روز به فاجعه ای برخورد می کرد و با اینکه کمکهای مالی انگلس قطع نشده بود، او پسر دیگری را هم در سال 1856 میلادی از دست داد.
در چنین اوضاعی، برای مارکس موقعیت مناسبی برای نوشتن مقالات اقتصادی وجود نداشت. با این حال، او در این دوره از زندگی خود مقالات بساری نوشت که هیچ کدام از آنها بجز مقالاتی که برای نیویورک تریبیون (21) فرستاد، درآمدی نداشت. در این زمان بود که مارکس به تحلیل کامل اقتصادی نظام سرمایه داری پرداخت. این تحلیل تحت عنوان سرمایه (22) مهمترین اثر مارکس را تشکیل می دهد که جلد اول آن در 1867 میلادی به چاپ رسید و دو جلد دیگر پس از مرگ وی، در سال 1883 به وسیله ی انگلس منتشر گردید. مارکس سال 1883 در لندن وفات یافت.

زوال سرمایه داری کلاسیک و پیدایش سوسیالیسم

سرمایه داری آزاد نظامی بود که مکتب کلاسیک به جهان اقتصادی ارائه کرد. در این سیستم، فرد به عنوان هسته ی مرکزی فعالیتهای اقتصادی تلقی می شود که با تعقیب منافع مادی خود می کوشد حداکثر رضایت خاطر خویش را فراهم آورد. در این عمل، او لزوماً قصد توسعه ی منافع عمومی را ندارد و صرفاً به دنبال منافع شخصی خود است. این در واقع همان « دست نامرئی » است که فرد را به سوی هدفی راهنمایی می کند که دقیقاً مورد نظر او نبوده ولی در نهایت باعث می شود که حاصل تلاشهای فردی وی به جامعه نیز برسد. در این شیوه ی تلقی، منافع افراد با یکدیگر و همچنین با منافع جامعه متعارض نیست زیرا جامعه از افراد مختلف تشکیل شده و لذا فعالیت افراد به منظور تحصیل حداکثر سود شخصی، در جامعه نوعی هماهنگی طبیعی را به وجود می آورد که نتیجه ی آن رفاه عمومی است. شرط لازم در این وضعیت آن است که دولت، افراد را به حال خود باقی گذاشته و در امور اقتصادی آنها دخالت نکند زیرا فرض بر آن است که هر فرد به عنوان یک « انسان اقتصادی » رفتاری عقلایی دارد.
از طرفی، سرمایه داری کلاسیک با انقلاب صنعتی رو به رو شد. این انقلاب علاوه بر ایجاد تحول در شیوه های فنی تولید – که بازده تولیدی را بالا برد – از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، دگرگونیهای عظیمی را ایجاد کرد. همراه با روشهای جدید تکنولوژی تولید، طبقه ی نوینی به نام طبقه ی کارگر پیدا شد و طرز « زندگی شهرنشینی » به وجود آمد. سرمایه و کارفرما در تأسیس و اداره ی مؤسسات صنعتی اهمیت خاصی پیدا کرد و محیط مساعدی برای فعالیت طبقه ی « نوآور » فراهم گردید. محدودیتهای مرکانتیلیست ها از بین رفت و سیستم رقابت کامل اصول لازم را برای تعیین شرایط کار، میزان دستمزد و ساعات کار فراهم نمود. طبق این اصول و براساس عملکرد « دست نامرئی » اسمیت که قبلاً بدان اشاره شد، کارگران باید از بهترین وضعیت کار برخوردار باشند و از این رو نیازی به تشکیل اتحادیه ی کارگری به منظور بهبود وضع کار خود احساس نمی شد. با این برداشت، طبیعتاً عدم تعادل اقتصادی و مسائل ناشی از آن نمی توانست مشکلاتی در اقتصاد به بار آورد و « قانون بازارها » یا « قانون سه » مکانیسم مؤثری برای تعدیلهای لازم و استقرار تعادل به حساب می آمد. اما در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم نظام سرمایه داری علی رغم نظریه ی اسمیت به سوی سیستم انحصارات و رقابت انحصاری گرایش پیدا کرد. از سوی دیگر، اجرای سیاست کلاسیکها درباره ی آزادی کامل تجارت همراه با ظهور سرمایه داری انحصاری سبب شد که تمرکز سرمایه به وجود آید و کارفرمایان از آن برای بهره برداری از شیوه های فنی جدید استفاده کنند و مقدار تولید را افزایش دهند، ولی در عین حال این مسئله موجب شد که اقتصاد سرمایه داری با نتایج نامطلوبی که از نظر اسمیت قابل پیش بینی نبود رو به رو شود. افزایش ساعات کار کارگران و به کار گماردن خردسالان، اوضاع نامناسبی در انگلستان به وجود آورده بود. گرچه سطح زندگی مردم در نتیجه ی بهره برداری از فنون جدید بالا رفته بود، امّا تجمع سرمایه و بهره برداری انحصاری از آن موجب شده بود که توزیع درآمدها بسیار غیرعادلانه باشد.
در این اوضاع، برخلاف نظریه ی اسمیت دیگر منافع فردی با منافع اجتماعی هماهنگی نداشت و دولتها مجبور شدند برای حفظ وضع کارگران و بهبود شرایط کار و درآمد آنها، قوانینی وضع کنند.
عده ای از دانشمندان اقتصادی نیز به قدری به نظام سرمایه داری بدبین بودند که فلسفه ی « اصالت فرد » را طرد کردند و به جای آن فلسفه ی جدیدی را برای مقابله با مسائل اقتصادی سرمایه داری پیشنهاد نمودند. این فلسفه همان « سوسیالیسم تخیلی » بود و « سوسیالیستهای تخیلی » مانند سن سیمون، فوریه (23)، سیسموندی (24) و پرودن در فرانسه و رابرت اوئن (25) در انگلستان از آن طرفداری نمودند. سپس نظریه ی « سوسیالیسم علمی » به وسیله ی کارل مارکس و فردریک انگلس مطرح شد.
در جهت تأمین رفاه اجتماعی و با الهام از پیشنهادهای سوسیالیستهای تخیلی، احزاب کارگری و سوسیالیست در کشورهای اروپایی تشکیل شد و کارگران را با تدوین برنامه های اصلاحی متشکل نمود و به این ترتیب کارگران توانستند در قوه ی مقننه و دولت نفوذ بیشتری به دست آورند. با گذشت زمان این احزاب با وضع قوانین لازم به منظور منع اشتغال خردسالان، اجرای اصلاحات ضروری برای تنظیم شرایط کار، جلوگیری از بیکاری غیراختیاری کارگران و تأمین انواع بیمه های اجتماعی، به وضع نابسامان آنها سرو سامانی بخشیدند.
گرچه بدبینی مالتوس و پیروان او به آینده ی، سرمایه داری کلاسیک موجب شد تا علم اقتصاد با کلمه ی « شوم » مترادف شود، اما در نیمه ی دوم قرن نوزدهم این بدبینی تا اندازه ای تأثیر خود را از دست داد و بار دیگر در آثار مارکس به شکل جدیدی احیا شد. مارکس از یکطرف نظام سرمایه داری را از مبداء پیدایش تا مرحله ی سقوط شدیداً مورد انتقاد قرار می دهد و از سوی دیگر طرفدار سرسخت نظام کمونیستی است و بنابراین لازم است عقاید او از این دو جهت بررسی شود. برای آنکه تخیل مارکس را در این باره بهتر درک کنیم، ابتدا فلسفه ی مارکس و مارکسیسم را مورد بحث قرار می دهیم.

فلسفه ی مارکس و مارکسیسم

مارکس اصولاً بنیانگذار نظریه ی اقتصادی سوسیالیسم نیست، بلکه او منتقدی است بر نظام سرمایه داری از آغاز پیدایش تا مرحله ی سقوط و ظهور سوسیالیسم . از هر نظر که به عقاید مارکس نگاه کنیم ( چه به عنوان یک اقتصاددان، یک جامعه شناس، یک مورخ یا یک انسان شناس ) در افکار او سه منبع الهام ملاحظه می کنیم. تعدادی از دانشمندان علوم اجتماعی و از جمله لنین عقیده دارند که « مارکسیسم » نظریه ی خاصی است که از ترکیب این سه منبع پدید آمده و مارکس از خود هیچ نوع ابداع فکری به علم اقتصاد ارزانی نکرده است. به عقیده ی بعضی از دانشمندان دیگر، مارکسیسم یک نظریه ی کلی درباره اجتماع بشری و تکامل آن است. مارکسیسم بعد از فوت مارکس و انگلس، به وسیله ی لنین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ادامه این بررسی و ارزیابی به وسیله ی استالین و دیگران ادامه یافت. آن سه منبع اساسی که بعضی معتقدند افکار و اندیشه های مارکس از آنها الهام گرفته عبارت اند از: « اندیشه های سوسیالیست های تخیلی »، « فلسفه ی هگل » و « نظریه ی ارزش مبادله ی ریکاردو ».

الف. سوسیالیسم تخیلی:

این جنبش در قرن نوزدهم در فرانسه پیدا شد. « سوسیالیست های تخیلی » که نامشان قبلاً ذکر گردید معتقد بودند که نظام سرمایه داری باید با طرح قوانین و لوایح لازم و به شکلی مسالمت آمیز مسائل اقتصادی و اجتماعی خود را حل و فصل کند. آنها نابودی کامل سرمایه داری را از طریق انتقال مالکیت خصوصی عوامل و ابزار تولید به بخش عمومی تجویز نمی کردند بلکه اعتقاد به پیدایش سوسیالیسم به طور تدریجی داشتند و می گفتند که اگر در سرمایه داری به خاطر عدم توزیع عادلانه ی درآمد، عدالت اجتماعی وجود ندارد و اگر هدف جامعه ی اقتصادی، از بین بردن اختلاف طبقاتی است با طرح قوانین معین می توان از تمرکز ثروت جلوگیری کرد و زندگی بهترین برای همه به وجود آورد.
به عقیده ی مارکس این جنبش به جای آن که کارگران را جلب کند، دانشمندان و فلاسفه را تحت تأثیر قرار داد. مارکس به هدف سوسیالیستهای تخیلی مبنی بر از بین بردن اختلاف طبقاتی و ایجاد یک جامعه ی اشتراکی احترام می گذارد ولی با روش آنها برای رسیدن به سوسیالیسم مخالف است. به نظر مارکس، « کاپیتالیسم » یا نظام سرمایه داری یک وظیفه ی اقتصادی است و آن صنعتی کردن جامعه است. این سیستم با تکامل تاریخی خود این وظیفه را انجام می دهد، امّا به تدریج در مسیر خود تضادهای طبقاتی را به وجود می آورد. و همین تضادها منجر به انقلاب کارگران می شود. سرمایه داری از بین می رود و سوسیالیسم جانشین آن می گردد.
مارکس، سوسیالیسم خود را « سوسیالیسم علمی » می داند و معتقد است که « سوسیالیستهای تخیلی » هیچ گونه کمک علمی به درک تحولات اجتماعی نکرده اند، زیرا معتقدند که ممکن است مسیر تاریخ موافق سلیقه ی آنها و بدون توجه به قوانین علمی تغییرات اجتماعی، عوض شود. (26) از این رو مارکس با طرح « نظریه ی توسعه ی اقتصادی سرمایه داری و تبدیل آن به سوسیالیسم » خود را اولین « سوسیالیست علمی » تلقی می کند.

ب. فلسفه ی هگل یا فلسفه دیالکتیکی تاریخ:

مارکس هنگامی که در دانشگاه برلین دانشجوی هگل بود تحت تأثیر فلسفه ی او قرار گرفت. هگل ضمن توجه به روابط دیالکتیکی موجود میان عقاید، معتقد است که هر تحول تاریخی از برخورد مابین عقاید به وجود می آید. (27) این نظریه از طریق فلسفه ی تز، آنتی تز و سنتز تفسیر شده است. برای تحلیل علمی این فلسفه لازم است به بررسی اصول فلسفی هگل بپردازیم. بشر موجودی است متفکر که رشد می کند، پیشرفت می کند و می میرد. در این فرایند تکامل جسمی و روحی، بشر با یک اتحاد شکلی و روحی رو به رو نیست، به این تعبیر که هر انسان زنده در خود نطفه ی عقل، نطفه ی پیشرفت و نطفه ی مرگ را دارد. پس، از هر موجود زنده موجود دیگری به وجود می آید و موجود دوم در خود این قابلیت را دارد که موجود سومی به جامعه تحویل دهد. هگل مفهوم این فلسفه را در قالب هر پدیده ای که در جامعه وجود دارد صادق می داند. پس هر چه در دنیا هست یا هر چه که در جهان به وجود می آید، دارای سه مرحله است: تز، آنتی تز و سنتز. برای مثال، انسان به دنیا می آید ( تز )، سپس مبارزه را شروع می کند ( آنتی تز ) و بالاخره به وسیله ی شهامت، کوشش و فعالیت، شخصیت اجتماعی خود را می سازد ( سنتز ).
هگل این شیوه ی استدلال فلسفی را به تاریخ یک کشور تعمیم می دهد. به نظر او تحولات درونی یک کشور از برخورد عقاید متعارض ناشی می شود. این برخورد در واقع یک فرایند مکانیکی ( مبتنی بر روابط علّی و معلولی ) است که در آن ارتباط دیالکتیکی یا متضاد مابین دو تفکر انسانی، پدیده ی قدیمی اجتماعی را تغییر شکل می دهد و پدیده نوینی به وجود می آورد. بدیهی است از آنجا که شرایط فکری در جامعه یکسان نیست، محرک اصلی در این جریان، روحیات مختلف انسانی است و از این جهت فلسفه ی هگل « فلسفه ی اصالت روح » خوانده می شود. باید توجه کنیم که در این تقسیم بندی سه گانه، دیالکتیک همان قوای متضادی است که تاریخ را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، بر اثر تغییر در وضعیت زمان و مکان، روحیات انسانی تغییر می یابد و این امر منطق جدیدی را برای اندیشه های انسانی به وجود می آورد. سپس این اندیشه ها در مقابل اندیشه های قبلی قرار می گیرند و در نتیجه ی این مبارزه و کشمکش، اندیشه ی نوینی ظاهر می شود. از نظر هگل این جریان، تکامل تاریخی هر اجتماع را نشان می دهد.
مارکس و انگلس از منطق تحلیل هگل الهام می گیرند و پندار اصلی آن را تعمیم می دهند، به نظر آنها هگل یک « ایده آلیست » بود. در صورتی که اساس « مارکسیسم » در تحلیل تکامل تاریخی انسان بر « ماتریالیسم » استوار است. بدین جهت، فلسفه ی دیالکتیکی مارکس به « ماتریالیسم تاریخی » موسوم است. (28)
در این فلسفه هر تحول تاریخی ناشی از تغییراتی است که در ابزار تولید و شیوه ی تولید پدید می آید. از نظر مارکس، هر جامعه از یک « زیربنا » و یک « روبنا » تشکیل شده است. زیربنای جامعه ماهیت مالکیت را نشان می دهد و طرز استفاده از ابزار تولید یا شیوه ی تولید را مشخص می کند. روبنای جامعه، سیستم سیاسی، اجتماعی و مذهبی را تشکیل می دهد. تغییرات روبنا ناشی از تغییرات زیربنا است. به عبارت دیگر، عامل تحولات تاریخی همانا عامل اقتصادی است که خود ناشی از تکامل ابزار تولید و همچنین روابط تولیدی حاصل از آن می باشد.
بدین ترتیب، اقتصادیات هر جامعه تنها عاملی است که اوضاع سیاسی، اجتماعی، فکری و دیگر پدیده های اجتماعی را کنترل می کند. چگونگی وضعیت اقتصادی به نوبه ی خود عللی دارد که همان « شیوه ی تولید »، وضع نیروهای تولیدی و ابزار تولید می باشد. بشر به وسیله ی ابزار تولید قادر بوده است برای بقای خود با طبیعت مبارزه کند. ابزار تولید در روند تکامل و تضادهای خود حرکت تاریخی را به وجود می آورد. در هر مرحله از تمدن بشری شیوه ای خاص در تولید آغاز می شود و از طریق این شیوه تاریخ به مسیر خود ادامه می دهد.
بنابراین، روابط تولیدی هر دوره ی معین از تاریخ به چگونگی تکامل نیروهای تولیدی و ابزار تولید آن دوره بستگی دارد و با رشد این نیروها روابط مذکور تغییر می یابد. در این مسیر تضادهایی بین نیروهای تولید به وجود می آید که در تحلیل مارکس، « تضادهای عینی » خوانده می شود و موجب مبارزه ی طبقاتی می گردد. این تضادها از روابط مالکیت قدیم با نیروهای تولید جدید ناشی می شود. دراینجا با یک رابطه ی علت و معلولی سروکار داریم که در نظریه ی مارکسیسم به فلسفه ی تز، آنتی تز، سنتز تعبیر شده است. تغییرات در روابط و ابزار تولیدی موجب سیر تکامل تاریخی به صورت یک امر خبری می گردد. برای توجه دقیقتر این قضیه، عملکرد « ماتریالیسم تاریخی » را از نظر مارکس مورد بررسی مختصر قرار می دهیم.
مارکس با استفاده از استدلال دیالکتیکی خود و به وسیله ی کاربرد قانون تز، آنتی تز، سنتز – از طریق پیدایش تضاد میان ابزار تولید و روابط تولیدی – می گوید تاریخ بشر از مراحل جوامع اولیه، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری عبور کرده و به سوی سوسیالیسم و کمونیسم پیش می رود. برای تحلیل این حرکت تاریخی، استدلال مارکس را برای هر دوره از مراحل تاریخی به اختصار شرح می دهیم.

1. جامعه ی اولیه:

مارکس به استناد مطالعه ی جامعه شناسان اعتقاد دارد که کلیه ی جوامع این مرحله را پشت سر گذاشتند. در این مرحله ( یعنی کمون اولیه ) شیوه ی اشتراکی تولید و توزیع، اولین سازمان اجتماعی بوده که برای مدت طولانی ادامه داشته است. بشر در این مورد با استفاده از سنگ و سایر وسایل طبیعی به ساختن ابزار ابتدایی موفق شد. در این جوامع از نظر مارکس تضاد طبقاتی وجود نداشت ولی با گذشت زمان، انسانهای نخستین به تدریج به ابزارهای تولید بهتری دست یافتند و با رشد نیروهای تولیدی، مالکیت خصوصی پدیدار گردید، بدین ترتیب که گروهی بر گروه دیگر تسلط یافت و عصر برده داری آغاز گردید.

2. نظام برده داری:

تضاد میان روابط تولیدی و نیروهای تولیدی از دوران برده داری بود که در تاریخ بشر شروع شد. نظام اجتماعی برده داری از نیروهای تولیدی بهره کشی می کرد، نظام برده داری با استثمار غیر انسانی بردگان موجب هلاکت زیادی از آنان شد. در نتیجه، هر قدر زمان می گذشت دوگانگی بین نیروهای تولید و روابط تولیدی برای بردگان وضع اسفناکی به وجود می آورد. به عبارت دیگر، برده داران مالکیت کامل ابزار تولید و بردگان ( نیروهای تولید ) و همه ی محصول آنها را در دست داشتند و با استثمار بردگان، آنها را در نامناسب ترین وضعیت اقتصادی ( روابط تولیدی ) قرار داده بودند. سرانجام، شورش بردگان نظام بردگی را در هم کوبید و سیستم جدیدی را به نام « فئودالیسم » به وجود آورد.

3. نظام فئودالیسم:

در این نظام دو طبقه ی اجتماعی ارباب و رعیت به وجود آمد. شیوه ی تولید عصر ارباب – رعیتی از شیوه ی بردگی پیشرفته تر بود، زیرا از یک طرف صنایع دستی پیشرفت کرده بود و از طرف دیگر ابزار و ماشینهای تازه ای اختراع شد که بازدهی کار را – بخصوص در صنایع پارچه بافی – افزایش داد. کشاورزی نیز توسعه یافت و با کشت و پرورش گیاهان، محصولات تازه ی کشاورزی افزایش پیدا کرد.
به مرور زمان و با اکتشافات جغرافیایی ( کشف قاره ی آمریکا و راه هند ) نیروهای تولیدی همچنان توسعه یافتند و با گسترش بازرگانی بین المللی تقاضا برای کالاهای مختلف بالا رفت، امّا از قرن شانزدهم به بعد نظام اقتصادی فئودالیسم ( با خصوصیّاتی که داشت ) نمی توانست پاسخگوی این تقاضاها باشد تا اینکه صنایع ماشینی جای صنایع دستی را گرفت و کارخانه های جدید احداث شد.
با احداث کارخانه ها و صنایع ماشینی، بین نیروهای تولیدی و روابط تولیدی فئودالیسم تضاد اجتماعی شد، بدین معنی که برای کارخانه ها کارگر لازم بود، در حالی که در نظام فئودالی دهقانها یا زارعین ( رعیتها ) به زمین وابسته بودند. مناسبات و روابط تولید فئودالیسم بر مبنای مالکیت اربابان بر زمین و وسایل تولیدی و تسلط آنها بر زارعین شکل گرفته بود. تضاد بین نیروهای تولیدی جدید و روابط تولیدی قدیم، عصر فئودالیسم را به پایان رسانید و موجب شد که سرمایه داری جایگزین آن گردد. از نظر مارکس، شیوه ی سرمایه داری تولید از طریق تراکم سرمایه و جبر و زورگویی سرمایه داران به وجود آمده است.

4. سرمایه داری:

مارکس معتقد است که سرمایه داری از طریق پیکار طبقاتی در درون نظام فئودالیسم و در نتیجه ی زوال این سیستم به وجود می آید. در سرمایه داری دو طبقه ی سرمایه دار و کارگر ظاهر می شوند، سرمایه داران، مالک زمین و ابزار تولید هستند ولی کارگران برای امرار معاش باید کار کنند. نیروهای تولیدی در سرمایه داری با سرعت فراوان رشد می کنند در حالی که روابط تولیدی از این رشد عقب می ماند. عامل اصلی این عقب ماندگی، تضادی است که بین روابط اجتماعی تولید و شیوه ی تولیدی که بر مبنای مالکیت خصوصی استوار است، وجود دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که جامعه ی سرمایه داری بر انگیزه ی سود استوار است و سرمایه داران مالک ابزار تولید هستند، در وضعی قرار می گیرند که می توانند کارگران را استثمار کنند. تولید توسط هزاران کارگری که در کارخانه ها به کار اشتغال دارند انجام می گیرد، حال آنکه محصول کار آنها به صورت سود به جیب سرمایه داران می رود. تضاد ماهوی سرمایه داری با ایجاد بحرانهای اقتصادی و بیکاری، به مبارزه ی طبقاتی منجر می شود و سرانجام کارگران به انقلاب دست می زنند و « سوسیالیسم » به وجود می آید.

5. سوسیالیسم:

مارکس معتقد است که در سوسیالیسم مالکیت شخصی و استثمار کارگران از بین می رود و توزیع ثروت بر مبنای کمیت و کیفیت کار انجام می گیرد. از نظر مارکس، وجود سوسیالیسم به عنوان یک نظام اقتصادی موقتی قبل از کمونیسم لازم است. استدلال مارکس در این باره شامل دو دلیل بود که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد. بعداً لنین نیز دلیل سومی ارائه
می کند. مارکس می گوید اولاً در سوسیالیسم، « دیکتاتوری پرولتاریا » به وجود می آید. طبقه ی پرولتر یا زحمتکشان ( کارگران ) باید مطمئن شوند که سرمایه داران دوباره اعمال نفوذ خواهند کرد. ثانیاً گرچه اقتصاد قبل از رسیدن به مرحله ی « تنگناهای اقتصادی » بازمانده از سیستم سرمایه داری همچنان باقی بمانند، وظیفه ی اقتصادی سوسیالیسم ایجاب می کند که این تنگناها از میان برداشته شود. دلیل سومی که در مورد علت استقرار سوسیالیسم قبل از کمونیستم – توسط لنین – ارائه شد، به این نکته اشاره می کند که بشر باید خود را از نظر روحی برای رسیدن به مرحله ی « کمونیسم » آماده کند. به عبارت دیگر، بشر خود را باید قانع کند که سیستم کمونیستی از سرمایه داری بهتر است، زیرا در این نظام، مالکیت، اشتراکی است و لذا با اینکه سطح زندگی در اقتصاد کمونیستی پایین تر از سرمایه داری است، اختلاف طبقاتی از بین رفته و زندگی بهتری برای همگان به وجود می آید.

6. کمونیسم:

به طوری که ملاحظه گردید، بعد از آنکه در نظام اقتصادی سوسیالیسم، شرایط فرا رسیدن کمونیسم فراهم گردید، بشر به نظام اقتصادی کمونیسم نزدیک خواهد شد. در این سیستم، جامعه ی اقتصادی در حد نهایی خود صنعتی است و در آن فقط یک طبقه ی اجتماعی یعنی طبقه ی کارگر فعالیت می کند و از این رو از نظر مارکس در چنین جامعه ای امکان ایجاد تضاد طبقاتی وجود ندارد.
فلسفه ی دیالکتیک مارکس براساس ماتریالیسم تاریخی استوار است. تضاد طبقاتی – ناشی از تضاد روابط مالکیت قدیم و نیروهای تولیدی جدید – در هر مرحله از سیر تکاملی تاریخ، عملکرد فلسفه ی تز، آنتی تز و سنتز را روشن می سازد. برای مثال، در سیستم سرمایه داری، سرمایه داران قطب مثبت یا تز را تشکیل می دهند و در مقابل آنها کارگران قطب منفی یا آنتی تز را به وجود می آورند و از این برخورد، سوسیالیسم به عنوان سنتز – از طریق انقلاب کارگری – ظاهر می شود.

ج. نظریه ی ارزش مبادله ی ریکاردو:

نظریه ی ارزش مبادله ی ریکاردو سومین منبع الهام برای مارکس بود. ریکاردو معتقد است که بعضی اجناس غیرقابل تکثیر می باشند و چون عرضه آنها ثابت است، قیمت آنها به وسیله ی عامل کمیابی تعیین می شود، ولی چون اکثر اجناس قابل تکثیر می باشند ارزش مبادله ی آنها به وسیله ی مقدار نیروی کاری که در آنها به کار رفته است تعیین می شود. دستمزد تنها هزینه ای است که قیمت را تعیین می کند. بهره ی مالکانه به جای آنکه قیمت را تعیین کند، خود به وسیله ی قیمت تعیین می شود. سود نیز تأثیری بر قیمت ندارد زیرا نسبت سرمایه به کار در جریان تولید ثابت می ماند.
مارکس با الهام از نظریه ی ریکاردو خصوصیت مشترک کالاها را کار انجام شده در آنها می داند و معتقد است که ارزش مبادله ناشی از کار است. بنابراین، ارزش یک کالا به وسیله ی مقدار کار صرف شده برای تولید آن تعیین می شود و نتیجتاً نیروی کار، منبع اصلی ارزش اقتصادی است. کار از آن جهت در اقتصاد مارکس اهمیت دارد که مبنای « نظریه ی ارزش اضافی » و یا « نظریه ی استثمار کارگر » را که کلید اصلی درک فرایند توزیع در یک جامعه ی سرمایه داری – و اختلاف طبقاتی ناشی از آن – می باشد، تشکیل می دهد. براساس نظریه ی مارکس، قیمت عرضه ی نیروی کار به وسیله ی مقدار نیروی کاری که در تولید کالاها و خدمات استفاده می شود ( و برای تأمین حداقل سطح معیشت کارگران لازم است )، تعیین می شود.
به طور دقیق، مارکس در مورد کار و نقشی که در تعیین ارزش کالا به عهده دارد به زمان توجه دارد:
ارزش کالا به وسیله ی زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید کالا تعیین می شود. این زمان مجموع اوقات کار صرف شده ی لازمی است که برای تولید کالا در شرایط معمولی تولید و مهارت متوسط کارگران و وجود ماشین آلات مدرن به کار می رود. زمان کاری که اجتماعاً برای تولید کالا لازم است، شامل کار مستقیم کارگران، کار نهفته در ماشین آلات و کار متراکم در مواد خام مصرفی می باشد. ( 29)
از سطور فوق دو نکته استنباط می شود: نکته ی اول این است که ارزش نیروی کار را زمان « کار اجتماعاً لازم » که برای تولید کالای مورد نیاز کارگر و خانواده اش مصرف می شود، به وجود می آورد.
به عبارت دیگر، اگر کالاهایی که برای تأمین حداقل سطح معیشت کارگر و خانواده اش لازم است، ظرف شش ساعت در روز تولید شود ارزش نیروی کار، همان شش ساعت کار درهر روز است ولو اینکه کار انجام شده در هر روز دوازده ساعت باشد. پس در نظریه ی مارکس همانند تجزیه و تحلیل ریکاردو قیمت طبیعی کار همان سطح معیشتی دستمزد واقعی است که دقیقاً امکان بقاء و تولید مثل را برای کارگران فراهم می کند. منتها در اقتصاد مارکس، از آنجا که او به قانون بازده نزولی اعتقاد ندارد، این حداقل معیشت برخلاف نظر ریکاردو ( که در بلند مدت به وجود می آید ) در کوتاه مدت و به طور دقیقتر در هر روز کار برای کارگران وجود دارد، این به دلیل آن است که صاحبان وسایل فیزیکی تولید – که همان سرمایه داران – هستند – از طریق مالکیت خود طبقه ی کارگر را استثمار می کنند. این نکته جوهره ی « نظریه ی استثمار مارکس » را تشکیل می دهد که براساس مسئله ی « ارزش اضافی » شکل گرفته و از دو نظر قابل بررسی است.
« ارزش اضافی » از نظر مارکس از آن جهت وجود دارد که نیروی کار در یک دوره ی معین از زمان، ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به هزینه ی کار ( که همان قیمت زمان کاری که اجتماعاً برای تولید کالا لازم است و به وسیله ی حداقل دستمزد واقعی لازم برای حفظ زندگی کارگر و خانواده ی او تعیین می گردد ) ایجاد می کند. از آنجا که نیروی کار منبع اصلی ارزش اقتصادی محسوب می شود، هنگامی که کارگران در وصول ارزش تمام محصول کار خود توفیق نیابند استثمار به وجود خواهد آمد. تفاوت میان محصول کل و قیمت عرضه ی کار نشان دهنده ی « ارزش اضافی » ای است که به وسیله ی سرمایه داران ( یعنی صاحبان ابزار تولید غیرانسانی نظیر کالاهای سرمایه ای، وسائل فنی و زمین ) تصاحب می گردد. (30)
استثمار در نظریه ی مارکسیسم دو جنبه دارد. یکی جنبه ی فلسفی و دیگر جنبه ی فنی است. « جنبه ی فلسفی » آن مربوط به شیوه ی تولید در سرمایه داری است. از آنجا که در این سیستم سرمایه داران مالک زمین و ابزار تولید هستند و کارگران به دلیل عدم مالکیت، باید برای امرار معاش، نیروی کار خود را در اختیار سرمایه داران بگذارند، طبقه ی کارگر به طور کلی زیر یوغ سرمایه داران قرار می گیرد. از این رو، چون کارگران در تولید روزانه ی خود از دریافت ارزش تمام محصول خود محروم می گردند، از نظر مارکس استثمار می شوند. « جنبه ی فنی » استثمار، مربوط به حجم « ارزش اضافی » می شود. از آنجا که در سرمایه داری بازده کارگران به دلیل آنکه با ماشین آلات و ابزار جدید کار می کنند، بالاست، کارایی آنها معمولاً زیاد است و بنابراین « حجم ارزش اضافی » حتی با ثابت ماندن ساعات کاری که اجتماعاً برای نگهداری کارگران و خانواده ی آنها لازم است، افزایش می یابد. ( چون تکنولوژی و شیوه ی فنی تولید پیشرفت می کند. )
نکته ی دوم به نقش سرمایه و مواد اولیه در نظریه ی ارزش مبادله ی مارکس مربوط می شود. این عوامل – سرمایه و مواد اولیه – گرچه در تولید کالاها نقش دارند، لیکن به طور واضح به منزله ی نیروی کار به حساب نمی آیند. مارکس این مسئله را به این ترتیب حل می کند که سرمایه را « کار متبلور » می داند و به همین دلیل سود کارفرما را ارزشی می داند که از کارگر ربوده شده است. سرمایه و مواد اولیه که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند، به عنوان « نیروی کار متراکم » کارگران از دوره های قبلی محسوب می شوند و نتیجتاً تنها معیار ارزش مبادله، همان زمان کار اجتماعاً لازمی است که برای تولید کالا، ضروری است.

نظریه ی توسعه ی اقتصادی سرمایه داری و تبدیل آن به سوسیالیسم

مارکس در آغاز، نظام سرمایه داری را از دید جامعه شناسی تعریف کرد و سپس عملکرد آن را با دید اقتصادی تحلیل نمود. سرمایه داری از نظر مارکس نظامی است که در آن دو طبقه ی اجتماعی وجود دارد. طبقه ی سرمایه دار یا بورژوا که مالک کلیه ی ابزار تولید و زمین می باشد و از درآمد حاصل از این مالکیت زندگی می کند، و طبقه ی کارگریا پرولتاریا که چون فاقد مالکیت خصوصی این ابزار است برای امرار معاش مجبور است نیروی کار خود را به عنوان یک کالا به طبقه ی سرمایه دار بفروشد.
به نظر مارکس، نظام سرمایه داری فقط یک وظیفه ی اقتصادی دارد و آن صنعتی کردن جامعه است. بعد از آنکه جامعه صنعتی شد، سرمایه داری مسائل متعدد اقتصادی و اخلاقی به وجود آورده و ریشه های دگرگونی خود را پی ریزی می کند. این مسائل به تدریج شرایط را برای انقلاب کارگری آماده می کند و بعد از آن نظام اشتراکی و یا به قول مارکس « سوسیالیسم » ایجاد خواهد شد. (31)
از دیدگاه تاریخی مارکس، سرمایه داری در دو مرحله ی ابتدایی و مرحله ی بلوغ قابل بررسی است. در مرحله ی اول، سرمایه داری از اوایل قرن هیجدهم تا اواسط قرن نوزدهم شاهد توسعه و رشد اقتصادی بی مانندی بوده است. در این مرحله ی نظام اقتصادی با مکانیسم بازارها و شرایط رقابت کامل، وظایف اقتصادی خود را انجام می دهد و تضاد طبقاتی و مسائل ناشی از آن چندان محسوس نیست. مرحله ی دوم سرمایه داری از اواسط قرن نوزدهم شروع شده و از تکنولوژی نوین در امر تولید استفاده کرده است.
این مرحله شاهد مسائل متعدد اقتصادی و اخلاقی سرمایه داری بوده است. در نیمه ی دوم قرن نوزدهم به علت از بین رفتن رقابت کامل و پیدایش انحصارات، تمرکز ثروت و نوعی کنترل اقتصادی پدید آمد.
این تغییرات باعث به وجود آمدن مسائل متعددی مانند توزیع غیرعادلانه درآمد، تضاد طبقاتی، بیکاری، رکود اقتصادی و بالاخره شکافهای اجتماعی شد. در اینجا به تحلیل مسائل اقتصادی و اخلاقی که به نظر مارکس در مرحله ی بلوغ سرمایه داری به وجود می آید، می پردازیم. این مسائل به تدریج زمینه را برای انقلاب کارگری آماده می کند و جامعه را به سوی سوسیالیسم سوق می دهد.

1. مسئله ی بحران اقتصادی در نظام سرمایه داری:

مارکس محصولات کارخانه را که صرفاً به منظور مبادله، تولید می شوند، « کالا » می نامد. بنابراین، اقتصاد مارکسیسم، یعنی اقتصادی که در آن محصولات کارخانه ای به منظور مبادله تولید می شوند، به « اقتصاد کالا » معروف است. در مقابل، به اقتصادی که در آن کالا نه به منظور فروش، بلکه برای مصرف مستقیم تولید می شود، « اقتصاد طبیعی » می گویند. برای اینکه اقتصاد طبیعی به اقتصاد کالا تبدیل شود، علاوه بر تقسیم کار، باید مالکیت خصوصی ابزار تولید نیز وجود داشته باشد.
از طرف دیگر، برای اینکه محصول کار بشر، به منزله ی یک کالا محسوب شود باید حتماً نیازی از نیازهای متعدد انسان را ارضا کند، یعنی کالا باید دارای مطلوبیت یا ارزش استفاده باشد. بنابراین، گوشت و نان هر کدام یک کالا تلقی می شوند چون جزو آن دسته از محصولات کار بشر هستند که یکی از نیازهای او را برطرف می کنند. ولی هوا و آب در روستا چون محصول کار انسان نیستند، هر چند، گرچه دارای مطلوبیت هستند از نظر مارکس کالا محسوب نمی شوند. همچنین اگر کالایی صرفاً برای مصرف شخصی تولید می شود ( مانند کشت گندم برای مصرف شخصی )، چون مبادله نمی گردد کالا نیست. لیکن هر گاه همین کالا یعنی گندم برای مبادله تولید شود، در اقتصاد مارکس، یک کالا به حساب می آید.
در اقتصاد تهاتری، کالا با یک نسبت معین با کالاهای دیگر مبادله می شود. فرضاً یک تن علوفه با سه دست کت و شلوار مبادله می شود. همین نسبت، ارزش مبادله را در چنین اقتصادی تعیین می کند. در اقتصاد پولی، این نسبت به وسیله ی قیمت تعیین می شود و این نسبت در واقع برابر با ارزش نیروی کاری است که اجتماعاً برای نگهداری هر کارگر و خانواده ی او جهت یک زندگی در سطح حداقل معاش لازم است.
مارکس معتقد است که در سیستم ساده ی تولید و گردش کالا ( C – M – C ) (32) هیچ گونه ارزش اضافی ای تولید نمی شود زیرا همواره دو چیز برابر است که مبادله می گردد. در این سیستم، هر تولید کننده، مالک عوامل تولید است و فرایند تولید به صورتی است که کالا ( C ) در مقابل پول ( M ) مبادله می شود و پول نیز توسط دارنده ی آن به کالا ( C ) تبدیل می گردد. لیکن در سیستم سرمایه داری تولید و گردش کالا ( M – C – M’ ) (33) ارزش اضافی به وجود می آید. در این سیستم، سرمایه داران مالک عوامل تولید و تجهیزات سرمایه ای هستند و از این رو جریان تولید را با پول ( M ) شروع کرده و کالا ( C ) تولید می کنند و بعد از فروش آن پول ( M’ ) به دست می آورند. در این فرآیند تولیدی، ارزش M’ باید از ارزش M بیشتر باشد تا اینکه تولید برای سرمایه دار سود داشته باشد. این تفاوت در سرمایه داری حتمی است زیرا M’ درآمدی است که برای سرمایه دار بعد از فروش کالا باقی می ماند. از این لحاظ تفاوت بین M’ و M ( M’ > M ) حجم ارزش اضافی را تشکیل می دهد که از طریق استثمار کارگر به جیب سرمایه دار می رود.
مارکس در تحلیل خود از فرایند تولید در سرمایه داری، ارزش هر کالا و یا خدمت نهایی را به سه جزء تقسیم می کند. این سه جزء عبارتند از :
-C نماینده ی مواد اولیه و معرف سرمایه ی ثابت شامل ابزار تولید، ماشین آلات، ساختمان، مواد سوختی و کالاهای نیمه ساخته می باشد. مارکس به این کالاها سرمایه ثابت می گوید به این دلیل که در جریان تولید ارزش خود را از دست نمی دهند و یا بیش از ارزش خود، ارزشی به کالا منتقل نمی کنند و صرفاً ارزشی را به کالا انتقال می دهند که خود در شکل استهلاک، آن را از دست می دهد. (34)
-V نشان دهنده ی سرمایه متغیر یا ارزش کار اجتماعاً لازم است و به صورت دستمزد به کارگر پرداخت می شود. نیروی کار از آن جهت سرمایه ی متغیر نامیده می شود که در جریان تولید کالا، ارزش خود را از بین می برد و در کالا مجسم شده و ارزشی بیش از ارزش خود به کالا منتقل می کند. (35)
- S نشان دهنده ی ارزش اضافی یا سود است. ارزش اضافی برابر با ارزش تولید شده به وسیله ی کارگر بیش از مقدار سهم خودش، یعنی بیش از مزدی که دریافت می کند، می باشد. (36)
با توجه به تعاریف فوق، ارزش هر کالا و یا خدمت نهایی برابر با حاصل جمع C + V + S می باشد. باید توجه کنیم که این ارزش ناخالص یک کالاست و در کل اقتصاد، ارزش تولید خالص برابر با حاصل جمع V + S خواهد بود. C یا سرمایه ی ثابت چون از نظر مارکس در سطح کلی اقتصاد به عنوان « کالای واسطه » تلقی می شود، ارزش آن در ارزش کالای نهایی نهفته است. بنابراین، می توان بیان داشت که تولید خالص شامل دو سهم اصلی یعنی سهم دستمزد ( V ) و سهم سود ( S ) می باشد.
نسبت سهم سود به سهم دستمزد یا نرخ ارزش اضافی در تجزیه و تحلیل مارکس اهمیت اساسی دارد زیرا این نسبت همان « نرخ استثمار » است. در نظریه ی ارزش اضافی مارکس، هر گاه کارگر روزانه دوازده ساعت کار کند و شش ساعت مزدپولی دریافت کند و نتیجتاً شش ساعت ارزش اضافی تولید کند، نرخ ارزش اضافی یا « نرخ استثمار » صد درصد ( یا برابر با یک ) می باشد:

هر عاملی که بتواند نرخ ارزش اضافی را بالا ببرد، همان عامل از نظر مارکس موجب می شود که « نرخ استثمار » نیز افزایش یافته و بنابراین نسبت سهم سود به سهم دستمزدها بیشتر شود. افزایش ساعات کار روزانه، ارزش اضافی را به طور مطلق بالا برده و در حالتی که مزد دریافتی روزانه ثابت باشد، نرخ ارزش اضافی افزایش می یابد. از طرف دیگر، تقلیل در میزان مزد دریافتی روزانه یا افزایش در بهره وری نهایی نیروی کار، عواملی هستند که حجم ارزش اضافی را به طور نسبی افزایش می دهند. یکی از نکات مهم نظریه ی ارزش مبادله ی مارکس این است که سرمایه داری با استفاده از ماشین آلات مدرن و تجهیزات فنی کارآمد، قادر است که در هر جریان تولیدی و با تعداد معلوم کارگر، بهره وری نهایی نیروی کار را افزایش دهد و بنابراین از ساعات « کار اجتماعاً لازم » برای هرکارگر بکاهد و بنابراین حجم ارزش اضافی را بالا ببرد. نتیجتاً، با افزایش ارزش اضافی ( S ) و کاهش سرمایه ی متغیر ( V )، نرخ ارزش اضافی بالا می رود. البته باید توجه داشته باشیم که هرگاه مزد معیشتی روزانه ی کارگر تقلیل یابد، کارگران تلف می شوند و عرضه ی نیروی کار کاهش می یابد. از نظر مارکس، همواره ارتش بیکاران صنعتی در نظام سرمایه داری وجود دارد و از این رو هیچگاه نرخ مزد معیشتی کارگر قابل افزایش نیست.
مارکس معتقد است که بروز بحران در نظام سرمایه داری نتیجه ی دو عامل است: یکی « قانون میل نزولی به سود » و دیگری نظریه ی « فقدان مصرف ». این هر دو عامل دست به دست هم داده و زمینه را برای بحران در سرمایه داری آماده می کنند. در اینجا ابتدا به تحلیل اولین عامل می پردازیم، سپس نظریه ی فقدان مصرف مارکس را تجزیه و تحلیل می کنیم.

قانون میل نزولی به سود:

از آنجا که نظام سرمایه داری متکی بر اصل « به حداکثر رسانیدن سود » می باشد، هدف اساسی در این نظام تحصیل هر چه بیشتر از ارزش اضافی است؛ مارکس تحلیل می کند که سرمایه دار ارزش اضافی را از ساعات کار اضافی هر کارگر در هر روز کار به دست می آورد. بدین ترتیب، محصول کار اضافی به صورت ارزش اضافی به جیب سرمایه دار می رود.
با توجه به اینکه ارزش یک کالا برابر با مجموع سرمایه ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافی است:

 
 
« قانون میل نزولی به سود » را می توان با توجه به رابطه ی و همچنین رابطه ی بررسی نمود. در رابطه ی اول اگر S’ را ثابت فرض کنیم، نرخ سود Pr در جهت عکس تغییرات ترکیب ارگانیک سرمایه ( q )، تغییر می کند. به عبارت دیگر، هنگامی که q بالا رود Pr باید نزول کند. در رابطه ی دوم نیز اگرS’ ثابت باشد، نرخ سود ( Pr ) با ترکیب ارگانیک سرمایه ( q ) رابطه ی غیر مستقیم دارد.
مارکس معتقد است که تراکم سرمایه در سرمایه داری با کاهش نرخ سود همراه است، بدین معنی که چون q در سیر تکامل صنعتی سرمایه داری جهتی صعودی دارد ( زیرا هر سرمایه دار می کوشد سرمایه ی ثابت خود را بالا برده و ترقیات فنی را جانشین سرمایه متغیر خود کند )، لذا Pr نزولی خواهد بود. مارکس نظریه ی تراکم سرمایه و کاهش نرخ سود را از نظریه ی ریکاردو اقتباس کرده است امّا برخلاف ریکاردو این کاهش را نتیجه ی فشار جمعیت و کاهش بازده ( در شرایطی که شیوه ی فنی تولید ثابت است ) نمی داند، بلکه آن را به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه مرتبط می کند. منظور از افزایش « ترکیب ارگانیک سرمایه » افزایش در نسبت سرمایه ی ثابت به تولید ( ضریب سرمایه ) و یا فرایند تولیدی است که « سرمایه بر » و « کاراندوز » باشد. تحت این شرایط و با توجه به اینکه V ثابت است، q چه از نظر فرمول ( 3 ) و چه از نظر فرمول ( 4 ) بالا رفته و موجب می شود که نرخ سود ( Pr ) در هر دو رابطه ی فوق در جهت معکوس تغییرکند، یعنی کاهش یابد. با کاهش نرخ سود، میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد و بحران اقتصادی در سرمایه داری به وجود می آید. این نظریه دارای ارزش زیادی است زیرا دو جنبه دارد: از یک طرف افزایش q، کارایی نیروی کار را بالا می برد و از طرف دیگر کاهش نرخ سود، سرمایه دار را محدود می کند. بنابراین، تولید در نظام سرمایه داری بر سر راه توسعه ی نامحدود خود، با برخی موانع درونی رو به رو می باشد.
به طور خلاصه، مارکس معتقد است که در بلند مدت نرخ سود به علت استفاده از ماشین آلات سرمایه بر و کاراندوز ( یعنی رشد بیشتر سرمایه ی ثابت در مقابل سرمایه ی متغیر ) کاهش می یابد. پدیده ی نرخ نزولی سود، علت کسادی اقتصادی نیست، بلکه نتیجه ی تولید بیش از حد در نظام سرمایه داری است. علت نزول نرخ سود در بلند مدت همانا افزایش بیش از حد تراکم تکنیکهای « سرمایه بر » می باشد. تنزل نرخ سود سبب از هم پاشیدگی سرمایه داری و بحران اقتصادی ( رکود و بیکاری ) می شود.
در تحلیل فوق، مارکس مجبور است فرض کند که S’ ثابت است، زیرا فقط در این صورت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه. )یا ) منجر به کاهش نرخ سود خواهد شد. لیکن این فرض با نظریه ی ارزش مبادله ی مارکس مغایرت دارد زیرا براساس این نظریه، نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار S’ را متغیر فرض کنیم چه بسا ممکن است که تغییرات S’ بتواند تغییرات q را جبران کرده و حتی از آن پیشی گیرد، یعنی رشد S’ از رشد q بیشتر باشد، در این صورت نرخ سود افزایش خواهد یافت. جون رابینسون اقتصاددان مشهور انگلیسی، معتقد است: « اگر نرخ استثمار ثابت باشد، با افزایش ، بهره وری کار با افزایش مقدار سرمایه برای هر کارگر بالا می رود و چون کارگران نسبت ثابتی از کل محصول را دریافت می کنند، اگر این محصول به خاطر رشد صعودی رشد نماید دستمزد واقعی کارگران می باید افزایش یابد. بدین ترتیب، استدلال مارکس براساس قانون میل نزولی به سود با نظریه ی دیگر او مبتنی بر تمایل دستمزد کارگران به سوی حداقل معاش، مغایرت پیدا می کند. » (37)
به طور خلاصه، با فرض ثابت نگه داشتن مارکس در رابطه ی خود را در تعارض فکری شدیدی قرار می دهد، بدین معنی که به اعتقاد وی سرمایه داران می کوشند تا با افزایش نرخ استثمار میزان سود خود را بالا ببرند. افزایش در میزان سود در شرایطی که ثابت باشد، تحقق می پذیرد که برخلاف نظریه ی « تراکم سرمایه و کاهش نرخ سود » می باشد. به نظر مارکس، می توان چنین تصوّر کرد که افزایش نسبی C بیشتر از افزایش نسبی V بوده و بنابراین افزایش نسبت از افزایش نسبت بیشتر می شود. در این صورت، نرخ سود کاهش می یابد. ولی این جریان به هیچ وجه به عنوان یک شرط کافی برای تحلیل نوسانات اقتصادی در سرمایه داری محسوب نمی شود و چون تحلیل مزبور احتیاج به نوسان در نرخ سود دارد، لزوماً کاهش در نرخ سود شرط کافی برای پیدایش نوسانهای اقتصادی تلقی نمی شود.
از طرف دیگر، مارکس در کاربرد نظریه ی ارزش مبادله ی خود نسبت به تولید کالا دچار اشکال می شود. مارکس در این مورد می گوید که به واسطه ی وجود شرایط رقابت کامل در صنایع سرمایه داری و به فرض آنکه « ترکیب ارگانیک سرمایه » در این صنایع ثابت بماند، میزان سود آنها در بلند مدت یکسان خواهد بود. برخلاف فرض مارکس، صنایع انگلستان در قرن نوزدهم از « ترکیبهای ارگانیک سرمایه ی » مختلف استفاده می کردند و با این حال میزان سود آنها در یک معین ثابت بود. در اینجا مارکس این مسئله را که ریکاردو با قبول ثبات نسبت سرمایه به کار در جریان تولید از نظریه ی خود خارج کرده بود با نقض نظریه ی ارزش مبادله خود که اساس پیدایش « ارزش اضافی » است حل می کند. در این مورد، مارکس دقیقاً چنین می نویسد: « به نظر می رسد که نظریه ی ارزش با فرایند واقعی تولید مغایرت داشته باشد و به همین دلیل باید فراموش شود. » (38)
از نظر مارکس، مکانیسم لازم به منظور رساندن سود به یک حد متوسط مشترک، برای تمامی صنایع، همانا تشدید رقابت میان سرمایه دارانی است که در جستجوی سود هستند. وی در این مورد می نویسد:
سرمایه از مواردی که در آن میزان سود پایین است خارج می شود و به امکاناتی که در آن این میزان بالاست انتقال می یابد تا توزیع سرمایه با برابری عرضه و تقاضای آن در تعادل قرار گیرد و از آن میزان سودی به دست آید که به طور متوسط برای تمام صنایع یکسان باشد و در نتیجه، ارزشها به قیمتهای تولید تبدیل گردد. (39 )
برای آنکه بتوانیم ارزشهای اقتصادی را به قیمت تبدیل کنیم دو جدول زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
فرض می کنیم پنج صنعت مختلف با « ترکیبهای ارگانیک سرمایه ی » مختلف در اقتصاد وجود دارد. میزان ارزش اضافی در تمام اقتصاد صددرصد است، اگر ساعات روزانه ی کار به دوازده ساعت تقسیم گردد، شش ساعت برای بقای زندگی کارگر و خانواده ( در حداقل معیشت لازم ) بوده و شش ساعت دیگر مختص تولید « ارزش اضافی » است. بنابراین، « ارزش اضافی » برابر با ارزشی است که اقتصاد به عنوان هزینه به حداقل دستمزد واقعی در یک روز کار تخصیص می دهد.
با توجه به جدول ( 1 ) چون سرمایه ی کل به طور فرضی برابر با صددرصد است، میزان سود برابر با میزان « ارزش اضافی » است. برای مثال، در صنعت شماره ی ( 1 ) سرمایه کل یعنی، 100، به 80 ( C ) و 20 ( V ) تقسیم می شود. با ارزش اضافی 20، سود برابر با 20 ( یا 10 درصد از کل سرمایه ای که سرمایه گذاری شده است ) می باشد. در ستون پنجم ارزش استهلاک ماشین آلات که به طور اختیاری انتخاب شده است، برای هر صنعت ملاحظه می شود. ارزش کالاها برابر با زمان کار اجتماعاً لازم برای تولیداین کالاها می باشد. ارزش این کالاها برابر با C + V + S می باشد. برای صنعت شماره ی ( 1 ) این ارزش برابر با 90 ( 90 = C + V + S ) و برای صنعت شماره ی ( 2 ) برابر با 111 ( 111 = C + V + S ) می باشد. ارزش کالاها را می توان به همین ترتیب برای صنایع دیگر حساب نمود. بنابراین، ملاحظه می شود که ارزش کالا برابر با حاصل جمع در واقع ارزش کالا منهای « ارزش اضافی » است. مارکس این ارزش را « قیمت براساس هزینه » می نامد.

در جدول ( 1 ) روشن است که برای صنایع مختلف با ضریب سرمایه ی مختلف، نرخهای سود متفاوتی وجود دارد. از نظر مارکس این امر در اقتصاد در حالت رقابت میان سرمایه داران غیرممکن به نظر می رسد. در نتیجه، سرمایه از صنایع کم سود مانند صنایع ( 1 )، ( 5 ) و ( 4 ) به صنایع پرسود مانند صنایع ( 2 ) و ( 3 ) انتقال می یابد. بنابراین، جدول ( 1 ) به صورت جدول ( 2 ) در می آید.

بعد از آن که رقابت سرمایه را از صنایع کم سود ( 1 ، 4 و 5 ) به صنایع پرسود ( 2 و 3 ) انتقال داد، قیمت کالاها تغییر می یابد و دیگر با ارزش آنها مطابقت نمی کند. قیمت هر کالا در اینجا به وسیله ی « قیمت براساس هزینه » آن ( C + V ) به اضافه ی میزان متوسط سود آن تعیین می شود. برای مثال، در صنعت شماره ی ( 1 ) قیمت کالا برابر با 92 – 22 + 70 خواهد بود. در صورتی که ارزش این کالا ( طبق نظریه ی ارزش مبادله ی مارکس ) برابر با حاصل جمع C + V + S یا 90 باشد. بنابراین، تفاوت قیمت کالا با ارزش آن برابر با 2 واحد است.
بنابراین، اگر ساختار اقتصادی بازار رقابتی باشد، نرخهای متفاوت سود به یک نرخ متوسط تبدیل می شود و قیمت هر کالا برابر با حاصل جمع C + V به اضافه ی نرخ متوسط سود برای آن کالا خواهد شد. بدین ترتیب، مارکس، نظریه ی ارزش مبادله ی خود را واژگون می کند ولی با این حال معتقد است که این نظریه در یک « اقتصاد سوسیالیستی و برنامه ای » قابل استفاده است.

نظریه ی فقدان مصرف:

مارکس مانند مالتوس و ریکاردو معتقد است که در سرمایه داری دستمزد بازاری متمایل به کاهش به طرف حد معیشتی خود می باشد، اما در تجزیه و تحلیل مارکس برخلاف نظریه ی مالتوس و ریکاردو چنین کاهشی در دستمزد، ناشی از فشار جمعیت نیست بلکه فزونی دائمی عرضه ی نیروی کار بر تقاضای آن که از نظر مارکس شرط عادی اقتصادی سرمایه داری است علت اصلی این کاهش به شمار می آید. وجود دائمی آنچه مارکس « ارتش ذخیره ی بیکاران صنعتی » می نامد، در بلند مدت مانعی در برابر افزایش دستمزد بازار از حداقل سطح دستمزد مورد نیاز برای « کار اجتماعاً لازم » می باشد. این مانع در واقع همان قانون « مفرغ دستمزد » در سرمایه داری می باشد.
افزایش عرضه ی نیروی کار و وجود « ارتش ذخیره ی بیکاران صنعتی » در نظام سرمایه داری نتایج وجود حتمی نیروهای فعّال خاصّی است که مهمترین آنها در درجه ی اول رقابت و در درجه ی دوم پیشرفت تکنولوژی است. در نظریه ی مارکس، رقابت به صورت کوشش و تلاش میان صاحبان وسایل و ابزار مادی تولید به منظور افزایش نرخ استثمار و یا سهم ارقام غیر دستمزد از درآمد کل ظاهر می شود. چنین وضعی باید از طریق تمدید ساعات کار روزانه و در نتیجه افزایش ارزش اضافی ناشی از نیروی کار، عملی گردد.
همین نتیجه را می توان از طریق « افزایش شدت کار » به دست آورد. پیشرفت تکنولوژی در سرمایه داری صنعتی از نظر مارکس با ماهیت « سرمایه بر و کاراندوز » صورت می گیرد و با تغییر در بهره وری کار، « شدت کار » بالا می رود. چنانچه طول مدت کار ثابت بماند و در دستمزد واقعی معیشتی تغییری پدید نیاید، محصول کل همراه با پیشرفت تکنولوژی گسترش می یابد و قطعاً افزایشی در ارزش اضافی یا نرخ استثمار به وجود می آید. این جریان تا زمانی ادامه می یابد که تفاوت قابل ملاحظه ای میان دستمزد بازاری و دستمزد معیشتی به وجود نیاید.
مارکس افزایش نرخ استثمار را که به وسیله ی پیشرفت تکنولوژی به وجود می آید « ارزش اضافی نسبی » نامیده و معتقد است که این نسبت به موازات تغییر در بهره وری کار به طور مستقیم تغییر می کند. به عبارت دیگر، سرمایه داران با سرمایه گذاریهای « سرمایه بر و کاراندوز » وضعیتی را در اقتصاد به وجود می آورند که گرچه نظام برای محصول کل روزانه خود به کارگران کمتری احتیاج دارد ولی در عین حال قادر است این محصول را با افزایش در بازده نهایی کار و نتیجتاً افزایش کارآیی کارگران شاغل – بالا ببرد. در این جریان، با ثابت بودن زمان کار روزانه و تعداد ساعاتی که برای « کار اجتماعاً لازم » ضروری است، دستمزد واقعی در حداقل معیشت ثابت باقی می ماند ولی محصول کل روزانه افزایش می یابد و قاعدتاً باید بعد از فروش، ارزش اضافی بیشتری برای سرمایه دار به وجود آورد. بنابراین، با ثابت بودن V و افزایش S، نرخ استثمار بالا می رود. از طرف دیگر، چون سرمایه گذاری ماهیت « سرمایه بر و کاراندوز » دارد، به مرور زمان ارتشی به نام « ارتش ذخیره ی بیکاران صنعتی » در جامعه ی سرمایه داری ظاهر می شود.
بدین ترتیب، سرمایه داری مارکس برخلاف سرمایه ریکاردو ( که در آن فشار جمعیت در صورت ثابت ماندن شیوه ی فنی تولید، منجر به بحران اقتصادی می شود ) جامعه ای است پیشرفته که در آن پیشرفت در شیوه ی فنی تولید با ایجاد تولید انبوه از یکطرف و با پیدایش « بیکاری تکنولوژیک » از طرف دیگر موجب کاهش تصاعدی سهم نسبی دستمزد از درآمد کل می گردد. در این وضعیت، عدم کفایت تقاضای کل ناشی از کاهش دستمزد از درآمد کل، منجر به بروز « فقدان مصرف » خواهد شد و در نتیجه عرضه ی کل تولید هم در اثر کاهش تقاضای کل، تقلیل می یابد و نهایتاً موجب بحران اقتصادی می شود. بدین ترتیب، مارکس « قانون سه » را منطقی نمی داند و معتقد است که این تقاضاست که عرضه ی خود را به وجود می آورد.
به طور خلاصه، مارکس معتقد است که فرایند تراکم سرمایه همراه با پیشرفت فنی در شیوه ی تولید منجر به بحران اقتصادی در نظام سرمایه داری می شود. این بحران نتیجه دو عامل است: یکی میل نزولی به سود که دیر یا زود تراکم سرمایه را به طور معکوس تحت تأثیر قرار می دهد و دیگری تولید مازادی که به علت عدم کفایت تقاضای کل تولید، به وجود می آید. مالتوس و ریکاردو دلیل پیدایش بحران در سرمایه داری را فشار جمعیت در وضعیت ثابت ماندن شیوه ی فنی تولید می دانند. در تحلیل آنها، بحران در بلند مدت به دلیل قانون بازده نزولی نسبت به کار، به وجود می آید و موجب می شود که در سرمایه داری شکاف عمیقی بین تقاضای کل تولید و عرضه ی آن به وجود آید. این شکاف به علت نظریه ی « فقدان مصرف » مالتوس ایجاد می شود، و در اقتصاد تأثیرات انقباضی به جای می گذارد. این تأثیرات عبارت اند از: کاهش در میزان تولید و درآمد، کاهش در سطح اشتغال، تنزل در میزان دستمزدها و مسائل ناشی از آن.
در سیستم ریکاردو نیز فشار جمعیت عاملی است که در همان شرایط و از طریق « نظریه ی توزیع ثروت » موجب می شود که نظام سرمایه داری در بلند مدت به طرف رکود اقتصادی برود. در این وضعیت، از میان سه طبقه ی مالکان زمین، سرمایه داران و کارگران، فقط طبقه ی مالک است که به زیان طبقات دیگر غنی و ثروتمند می شود. مارکس برخلاف نظریات مالتوس و ریکاردو، فشار جمعیت را برای سرمایه داری قرن هیجدهم از نظر توسعه و رشد فنی، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و بنابراین قانون بازده نزولی عملاً نتوانسته است محدودیتهایی در تولید به وجود آورد.

2. مسئله ی انحصارات در سرمایه داری:

تراکم سرمایه پس از شروع، به صورت یک « فرآیند خود افزا » در می آید. به علت افزایش تکاثری ثروت، تمرکز ظاهر شده و تولید به وسیله ی تعداد معدودی از تولید کنندگان کنترل می گردد. این وضعیت، « سرمایه داری بالغ » را برای ظهور انحصارات آماده می کند. انحصارات در سرمایه داری مارکس از دو نظر ( اقتصادی و اجتماعی ) قابل بررسی می باشند.
از نظر اقتصادی، انحصارات ( یعنی تجمع سرمایه در دست انحصارگران )، تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد و نرخ بیکاری را که به وسیله ی تراکم سرمایه همراه با پیشرفت فنی به وجود آمده است، بالا می برد. از طرف دیگر، به علت تمرکز ثروت، انحصارگران در وضعیتی قرار می گیرند که می توانند با « سرمایه گذاریهای ابداعی » سود خود را بیشتر کنند. با این عمل، گرچه در وضعیتی که جمعیّت ثابت بماند، رشد اقتصادی حاصل می شود ولی در درجه ی اول توزیع درآمد غیرعادلانه شده و در درجه ی دوم بیکاری بیشتری به وجود می آید. زیرا سرمایه گذاریها معمولاً « سرمایه بر و کاراندوز » است. بنابراین، ملاحظه می شود که انحصارات با اینکه به سرمایه گذاری بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر کمک می کنند، غالباً ثبات اقتصادی را از بین می برند.
از نظر اجتماعی، تمرکز سرمایه و پیشرفت انحصارات، موجب « اجتماعی کردن نیروی کار » و تولید می شود. بازار کار با پیشرفت تکنولوژی، تمرکز ثروت و توسعه ی انحصارات در « سرمایه داری بالغ » حالت جمعی و تعاونی به خود می گیرد، به طوری که در اثر ظهور شرکتهای بزرگ سهامی، « مدیریت » از « مالکیت » جدا شده و مالکیت شخصی تولید کنندگان با سرمایه گذاری مجدد در این شرکتها به « مالکیت اجتماعی » تبدیل می شود. بدین ترتیب، انحصارات ترتیب کار و تولید را اجتماعی می کنند. ولی به نظر مارکس این پدیده ماهیت « مجازی » دارد، بدین معنی که اکثر کارگران برای معدودی از شرکتهای بزرگ سهامی کار می کنند ولی از آنجا که مالکیت شخصی ابزار تولید را ندارند از تولید خود جدا هستند و به وسیله ی سهامداران سرمایه دار استثمار می شوند. حال آنکه در سوسیالیسم، « نیروی کار اجتماعی شده » حالت حقیقی به خود می گیرد زیرا با مالکیت اشتراکی ابزار تولید، کارگران مطمئن هستند که جامعه در مجموع از محصول کار آنها استفاده می کند.
مارکس معتقد است که در این وضعیت، سرمایه داری یک قدم از سوسیالیسم عقب تر است و آن مرحله ی « انقلاب کارگری » است. اوضاع اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری، کارگران را از هر نظر استثمار کرده است. در سرمایه داری صنعتی و انحصاری چون سرمایه ها در دست تعداد کمتری از سرمایه داران متمرکز می شود و تعداد کارگران بسیار و تعداد کارفرمایان کم است، در نتیجه ی پیشرفت فنی در شیوه ی تولید تمرکز ثروت، « ارتش ذخیره ی بیکاران صنعتی » به حد نهایی خود می رسد. میزان مصرف جامعه به علت پایین بودن قدرت خرید واقعی کارگران با تولید هماهنگی ندارد و انبوهی از کالاهای تولید شده به علت محدود بودن تقاضای بازار، به فروش نمی رود. (40) در نتیجه عده ی جدیدی از کارفرمایان صنعتی ورشکست می شوند و به طبقه ی کم درآمد جامعه ملحق می گردند. این وضعیت موجب فلاکت بیشتر کارگران می شود.
3. مسئله ی فلاکت کارگران:
پیشرفت فنی، اساساً نتیجه ی تراکم سرمایه است و بر اثر تجمع سرمایه در مرحله ی انحصاری سرمایه داری، رقابت میان سرمایه داران برای افزایش نرخ استثمار محدود می شود. تراکم سرمایه، ترقیات فنی و ظهور انحصارات، مبانی اصلی توجیه قانون اساسی مارکس در مرحله ی نهایی حیات سرمایه داری است. این قانون « قانون افزایش فقر طبقه ی کارگر » نامیده شده است. براساس این قانون، تراکم سرمایه همواره با تمرکز آن و رشد میزان تولیدات واقعی، قاعدتاً باید منجر به کاهش سهم نسبی دستمزد از درآمد کل و افزایش سهم سود گردد. ولی نکته ی مهم این است که آیا سرمایه داران در وضعیتی هستند که بتوانند از سود بیشتر استفاده نمایند؟ جواب مارکس به این سؤال منفی است زیرا علل افزایش فقر در طبقه ی کارگر در درجه ی اول ناشی از پایین ماندن دستمزد واقعی در مقایسه با ترقی درآمدهای حاصل از تولید در فرایند تراکم سرمایه است، و در درجه ی دوم معلول بیکاری عظیمی است که در نتیجه ی پیشرفت تکنولوژی به وجود می آید. در اثر این عوامل، کالاها به خاطر عدم کفایت تقاضای کل تولید، به فروش نمی رسند و بنابراین سهم سود کاهش می یابد.
وضع به همین ترتیب ادامه می یابد تا سرانجام در اثر استثمار کارگران و پیدایش بحران اقتصادی، کارگران با شورش خود عمر سرمایه داری را به پایان می رسانند و سوسیالیسم را به جای آن می نشانند. استثمار کارگران به نظر مارکس از قرار گرفتن کارگران مابین « تضادهای عینی » و « تضادهای ذهنی » سرمایه داری به وجود می آید. « تضادهای عینی » ناشی از روابط اجتماعی تولید است که شیوه ی تولید سرمایه داری به وجود می آورد. به عبارت دیگر، از آنجا که در نظام سرمایه داری، روابط تولیدی بر مبنای مالکیت خصوصی استوار است، این روابط منجر به استثمار هر یک از کارگران می شود.
از طرف دیگر، از آنجا که شکل توزیع ثروت در سرمایه داری به دلیل مالکیت خصوصی غیرعادلانه است، این وضعیت با ظهور انحصارات و شرکتهای بزرگ سهامی تشدید می شود. به نظر مارکس، توزیع غیرعادلانه ی ثروت و شیوه ی تولید انبوه در سرمایه داری، کارگران را در حالت « از خود بیگانگی » قرار می دهد. این حالت به سه صورت مشاهده می شود:
1. به دلیل عدم تنوع در کار و پیدایش « ارزش اضافی » کارگران نسبت به تولید خود بیگانه اند.
2. چون کارگران از تولید خود جدا هستند و در سرمایه داری اتحادیه های کارگری آلت دست سرمایه داران می باشند و کاملاً حافظ منافع کارگران نیستند، کارگران نسبت به همکاری خود بیگانه می شوند.
3. به نظر مارکس چون کارگران به دو صورت فوق استثمار می شوند از ماهیت بشری خود جدا گشته و از خود بیگانه می شوند. « از خود بیگانگی » کارگران از نظر مارکس نمایشگر « تضادهای ذهنی » سرمایه داری است. این وضعیت به تدریج موجب « آگاهی ذهنی » کارگران نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود می شود و آنها را به سوی انقلاب کارگری راهنمایی می کند.

ویژگیهای سوسیالیسم

پس از انقلاب کارگران در نظام سرمایه داری، سوسیالیسم به وجود می آید. ضمن آنکه جامعه ی سوسیالیستی کاملاً صنعتی است، مارکس برای چنین جامعه ای چند ویژگی مهم بر می شمارد. در این جامعه مالکیت همگانی است و شیوه ی تولید بر این نوع از مالکیت استوار است. با توجه به اینکه مالکیت خصوصی از بین رفته است استثمار از بین می رود و توزیع درآمد بر مبنای کار انجام می گیرد، بدین معنی که هر کس بر طبق کمیت و کیفیت کار خود درآمدی دریافت می کند. مارکس معتقد است جامعه پس از گذار از سوسیالیسم به مرحله ی کمونیسم خواهد رسید، امّا به نظر وی این انتقال به چند عامل بستگی دارد. اولاً هنگامی کمونیسم به طور واقعی ظهور خواهد کرد که « دیکتاتوری پرولتاریا » در سوسیالیسم حکومت را به دست گرفته، طبقات سرمایه دار و مالک را از بین برده و ایدئولوژی آنها را محو کرده باشد و ثانیاً اموال تولیدی مانند ماشین آلات و زمین به مالکیت اجتماعی ( همگانی ) درآمده باشد. در نظام کمونیستی دولت که از نظر مارکس آلت دست سرمایه داران به منظور اعمال فشار بر طبقه ی کارگر است، از بین می رود. در این مورد، انگلس دقیقاً می گوید: « دولت مغلی نمی شود، بلکه می میرد. » (41) در جامعه ی کمونیستی همچنین مظاهر دیگر سرمایه داری مانند پول و مالیات از بین رفته و اصل « از هر کس به اندازه ی استعدادش و به هر کس مطابق با کارش » که شعار سوسیالیسم است به اصل « به هر کس به اندازه نیازش » تبدیل می شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. Treves.
2. Jenny von Westaphalen.
3. عنوان رساله، بررسی و مقایسه ی عقاید دو تن از ماتریالیستهای یونانی به نام اپیکور ( Epicure ) و دموکریت ( Democrit ) است.
4. Bruno.
5. Edgar Bauer.
6. Moses Hess.
7. Rheinische Zeitung.
8. Prussia.
9. Arnold Ruge.
10. Deutsch – Franzosiche – Jahrbucher.
11. Heinriche Heine.
12. Fredrick Engels.
13. Sidney Hook, Marx and Marxists ( New York: D. von Nostrand Company, 1955 ), p. 19.
14. این دو کتاب در زمان حیات مارکس و انگلس در سطح وسیعی منتشر نشد و برای اولین بار در سال 1932 میلادی در شوروی سابق منتشر گردید.
15. Proudhon.
16. Vorwarts.
17. Bruseller Deutsche – Zeitung.
18. Wilhelm Wietling.
19. Karl Marx and Fredrick Engels, The Communist Manifesto ( Baltimore, Maryland: Penguin Books, 1967 ), Originally Published in German in 1848.
20. Neue Rheinische Zeitung.
21. New York Tribune.
22. Karl Marx, Capital, trans, Samuel Moore, Edward Aveling and Ernest Uterman, 3 Vols., ( Chicago: Kerr, 1906 – 1909 ).
23. Fourier.
24. Sismondi.
25. Robert Owen.
26. Robert Freedman ( ed. ), Marx on Economics ( New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1961 ), p. 6.
27. هر تحول تاریخی از نظر هگل دامنه ای وسیع دارد و شامل هرگونه تحول اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، فرهنگی و فنّی است.
28. شومپیتر اعتقاد دارد آنچه از نظر مارکس در فرایند تحولات تاریخی یک جامعه مهم است تحول اقتصادی آن جامعه می باشد. از این رو به نظر شومپیتر، ماتریالیسم تاریخی مارکس همان « تفسیر اقتصادی تاریخ » می باشد.
29. Freedman, op. cit., p. 33.
30. اگر کارگر روزانه 12 ساعت کار کند، محصول کل روزانه ی او به اندازه ی 12 ساعت کار است ولی او در این مثال فقط به اندازه ی 6 ساعت کار که برابر با زمان « کار اجتماعاً لازم » است، دستمزد دریافت می کند. تفاوت بین محصول کل روزانه ی کارگر و دستمزد او، همان « ارزش اضافی » را تشکیل می دهد.
31. ناگفته نماند که از دیدگاه مارکس انقلاب سوسیالیستی در کشورهای صنعتی سرمایه داری غرب اتفاق می افتد و نظام سوسیالیستی در این کشورها مستقر می شود.
32. C – M – C = commodity – Money – commodity.
33. M – C – M’ = Money – commodity – Money.
34. C = Constant Capital.
35. V = Variable Capital.
36. S = Surplus Value.
37. Joan Robinson, An Essay on Marxian Economics ( London: The Macmillan Co., Publishers, 1957 ), p. 67.
38. Karl Marx, Capital, trans. S. Moore, E. Aveling and E. Uterman, Vol. II, op. cit., p. 151.
39. Freedman, op. cit., p. 155.
40. دراین وضعیت، پدیده ای به نام « فیتیشیسم کالاها » ( fetishism of commodities ) به وجود می آید بدین معنی که سرمایه داران با وجود آنکه کالای خود را مانند « بت » می پرستند ولی به علت عدم کفایت تقاضای کل تولید قادر به فروش آن نیستند.
41. Karl Marx and Fredrick Engels, The Communist Manifesto. Op. cit., p. 61.